بغداد/ المدى والوكالاتبدأت بوادر واستعدادات المعركة الانتخابية الجديدة مع اعلان المفوضية العليا المستقلة عن بدء تسجيل الائتلافات والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والذي سيكون ابتداء من التاسع من الشهر الجاري، مستندة بذلك الى قانون الانتخابات السابق لعام 2005 مادام قانون الانتخابات الجديد لم يشرع بعد.
ووسط حمى الانتخابات، فأن المرجعية الدينية التي نأت بنفسها عن دعم القوائم الانتخابية دفعت بالسياسيين واصحاب الكتل الداخلة في الانتخابات، الى البحث عن شعارات بعيدة عن الطائفية، لاستمالة اصوات الناخبين والفوز بمقاعد البرلمان المقبل.وعقب اعلان المالكي تشكيلته الانتخابية باسم «ائتلاف دولة القانون»، اعلن متحدث باسم التيار الصدري اجراء انتخابات تمهيدية في قواعده لاختيار مرشحيه الى الانتخابات التشريعية. وقال الشيخ صلاح العبيدي: ان «التيار الصدري يجري انتخابات في عموم العراق لقواعده الجماهيرية من اجل تحديد الشخصيات التي سيتم ترشيحها الى الانتخابات البرلمانية». واضاف: ان «الاشخاص الذين سيتم انتخابهم يتمتعون بقاعدة جماهيرية وفي حال اقرار القائمة المغلقة فإن هؤلاء الاشخاص الذين يتم اختيارهم سيضمنون حصول التيار الصدري على نسبته الحقيقية في الانتخابات». وحول اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي «ائتلاف دولة القانون»، قال العبيدي:»نحن مع قيام الائتلافات التي تتبنى الخط الوطني والاحتمالات مفتوحة بأن يتشكل ائتلاف موحد مع دولة القانون اذا توافرت الشروط».ونقلت وكالة (بي بي سي) عن مصادر في ائتلاف دولة القانون: ان تشكيلته الجديدة تضم 40 حزبا وحركة سياسية منها: حزب الدعوة الاسلامية (جناح المالكي)، حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق(جناح هاشم الموسوي) ، كتلة مستقلون، الحركة الاشتراكية الناصرية، الائتلاف الوطني الديمقراطي، تجمع احفاد ثورة العشرين، الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، كتلة الانتفاضة الشعبانية، التيار العربي المستقل، الحركة الدستورية، الحزب الوطني الديمقراطي الاول.فضلا عن مسميات لحركات واحزاب وتجمعات مثل بعضها مكونات، مثل القائمة الوطنية كتلة الشبك او كتلة الكرد الفيليين، او تمثيلات عشائرية مثل الائتلاف الوطني لديوان بني تميم او تجمعات مثلت محافظات معينة امثال حركة الوفاء للنجف، التجمع من اجل المثنى، تجمع الفرات الاوسط وغيرها. وقد وصف المالكي ائتلافه الجديد في بيان اعلانه: انه يشكل «منعطفا تاريخيا وتطورا نوعيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على اسس وطنية سليمة قائمة على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار بعيدا عن سياسات التهميش والتمييز والاقصاء والاستبداد التي عاناها العراق في ظل الحقبة الدكتاتورية، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بدلا من المحاصصة الطائفية والعرقية».ويحرص جميع الساسة العراقيين على رفع شعارات وطنية عامة في تعبئتهم الانتخابية، ويلاحظ هنا ان شعارات الوحدة الوطنية والابتعاد عن الطائفية والمحاصصة باتت شعارات تتبارى على استخدامها معظم اطراف اللعبة السياسية في العراق، على الرغم من ان كثيرا منها قام على هذه الاسس الطائفية وواصل استخدامها في تعبئته الانتخابية التي افرزت مشهد المحاصصة الطائفية المهيمن على البرلمان والمشهد السياسي العراقي الراهن. والى جانب مطالبة الكثير من العراقيين بالخروج من دوامة المحاصصة الطائفية، والخروج من دوامة العنف الطائفي وتأكيد مبدأ المواطنة وسيادة القانون ، فأن نأي المرجعية الدينية بنفسها عن دعم طرف محدد في الانتخابات الجديدة ووضع نفسها على بعد مسافة متساوية من الجميع ، جعل بعض هذه القوى امام مسؤولية البحث عن شعارات جديدة اكثر شمولا لتعبئة جماهيرها من خلالها بعيدا عن الشعار الطائفي. وكانت انتخابات عام 2005 قد انتجت مشهدا سياسيا غلبت فيه الاستقطابات والتحالفات على اسس طائفية وقومية، وتوزع البرلمان في ضوئها الى ثلاث كتل اساسية كبرى، هي الكتلة الشيعية ممثلة بالائتلاف العراقي الموحد ، والكتلة السنية التي مثلتها جبهة التوافق والحزب الاسلامي العراقي والتحالف الكردستاني الذي ضم الاحزاب الكردية ،الى جانب تمثيل نسبي للقائمة الوطنية العراقية التي حاولت ان ترفع شعارات وطنية عامة عابرة للطائفية.وتوزعت حصة الائتلاف العراقي الموحد في انتخابات عام 2005، على 128 مقعدا من بين مقاعد البرلمان الـ275، كانت حصة حزب الدعوة الاسلامية بشقيه 25 مقعدا، و30 مقعدا للمجلس الاعلى، و28 مقعدا للمستقلين والمكونات الآخرى، فيما حاز التيار الصدري على 30 مقعدا وحزب الفضيلة 15 مقعدا، لكنهما انسحبا من الائتلاف اواسط عام 2008 بعد انتقاده بوصفه «ائتلاف طائفي».بيد ان هذا المشهد لم يظل ثابتا مع توالي الانشقاقات في شتى الكتل البرلمانية والاحزاب ذاتها الشيعية او السنية منها على حد سواء، فانشق حزب الدعوة نفسه الى جناحي المالكي والجعفري، وانشق حزب الدعوة تنظيم العراق الى جناحين بدوره. وكذلك الحال مع الحزب الاسلامي او جبهة التوافق او القائمة العراقية التي انسحب منها بعض نوابهاومكوناتها. الامر الذي رآه بعض المراقب