بغداد / المدى  أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى،   أن «منظمات المجتمع المدني ظهرت من اجل الناس، لمساعدتهم، لكن التجربة اثبتت ان بعضها لايعمل بجد، فأثر هذا البعض على المنظمات الفاعلة والنشيطة والتي تعمل باخلاص من اجل العراق»،
مضيفا  «ان المنظمات عنصر اساسي في بناء العراق الديمقراطي، ومن الصعب ان نتصور بلدا يسوده القانون والديمقراطية ثم لا نجد فيه دورا لمنظمات المجتمع المدني، وعلى الحكومة والبرلمان ان يضعا قانونا ميسرا وليس معسرا لعمل المنظمات، كي تأخذ دورها الحقيقي في البناء الديمقراطي».، جاء ذلك خلال لقائه وفدا من منظمات المجتمع المدني العراقية ،  حيث تم خلال  اللقاء متابعة المشهد السياسي ودور المنظمات فيه، مع البحث في كيفية تأمين حضور فعال لها كي تأخذ دورها الحقيقي بالاسهام في بناء الديمقراطية وتمتينها. واوضح موسى: «ان العديد من القوى السياسية ساهمت في تعطيل دور المنظمات الديمقراطية، وجعلت من العراق ساحة للصراع، ونحن دعونا مرارا وتكرارا الى العمل سوية وانتشال العراق من ازمته، فما نواجهه من تحديات  كبيرة منها (تركة النظام السابق، تركة الاحتلال، والتدخلات الخارجية، الارهاب، الطائفية السياسية وغير ذلك) فاغفلتها القوى السياسية ولم تمارس دورها الوطني في الحفاظ على كرامة العراق وشعبه، وكان عليها تجميع كل الجهود ومنها المنظمات لخلاص البلاد ، مشددا على: «اهمية مساهمة المنظمات في إحداث تغيير نوعي في الخارطة السياسية من خلال الانتخابات المقبلة، وان تمارس دورها في توعية وتحفيز المواطنين للاشتراك في الانتخابات، وعدم العزوف عنها، كي لا يبقى الحال على ما هو عليه، ولا يتمكن من يسيئون للناس».  وفي السياق نفسه دعا موسى الى: «انتخاب من يحوّل شعاراته الى أفعال، ومن يعمل بصدق لانقاذ العراق من الاوضاع المزرية، فالمواطن شبع من الكلام المعسول ويريد حلولا حقيقية لمعاناته، وهذه مهمتنا جميعا، علينا ان نساهم في رقي البلد، بتكامله وامكانياته» ، مستعرضا «المشروع الوطني الديمقراطي» الذي طرحه الحزب على القوى السياسية، ودخل في الكثير من المناقشات والحوارات، وللاسف أن ليس الكل من استجاب الى هذا المشروع، فالبعض يقول انه جيد لكن لا يعمل على تطبيقه، ست سنوات ونحن في نفس الدوامة، فماذا ننتظر؟، علينا اصلاح الحال، والعمل على التقدم، فالعملية السياسية بطيئة، والاساليب المتبعة لا ترتقي لما نطمح اليه.