الناصرية / حسين العاملفي الوقت الذي اعلن فيه مدير دائرة اسكان ذي قار المهندس عبد الصاحب عبد الامير الحمداني عن حاجة محافظة ذي قار لأكثر من 135 ألف وحدة سكنية لمواجهة ازمة السكن الحالية،  اكد تواصل العمل في مجمعي الصدر والشموخ السكنيين اللذين يضمان 984 وحدة سكنية،
مشيرا الى تحقيق نسب انجاز متقدمة بلغت 70% في المجمع الاول و20 % في المجمع الثاني . واوضح الحمداني لـ(المدى): انه تم تحقيق نسب انجاز تجاوزت الـ 70 % في مجمع الصدر السكني في صوب الجزيرة، الذي يجري تنفيذه على مساحة 64 دونما ويضم 504 وحدة سكنية مع خدمات متكاملة بكلفة اجمالية تقدر 46 مليار دينار.المجمعات السكنية وتوقع الحمداني انجاز المشروع الذي تقوم بتنفيذه شركة عراقية – تركية مشتركة خلال النصف الاول من العام المقبل .ويشتمل كل مجمع من المجمعات السكنية المذكورة على ثلاث مدارس بسعات 12 و 18 صفا واسواق حديثة ومراكز صحية ومساجد ومواقف للسيارات وشبكات متكاملة للطرق والكهرباء والاتصالات والماء والمجاري.واضاف مدير دائرة اسكان ذي قار: كما يتواصل العمل في مجمع الشموع السكني في صوب الشامية الذي يجري تنفيذه على مساحة 59 دونما ويضم 480 وحدة سكنية مع كامل الخدمات ومرافق البنى التحتية، مشيرا الى ان شركة الفاروق احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان  حققت حتى الان نحو 20% من اعمال المشروع، الذي تقدر كلفتة بـ 65 مليار دينار متوقعا انجاز المشروع خلال النصف الاول من عام 2011 . غياب البرامج وتواجه محافظة ذي قار نقصا حادا في الوحدات السكنية يقدر بنحو 135 الف وحدة سكنية، فوفقا لتقديرات مدير دائرة اسكان ذي قار، فان المحافظة بحاجة الى اكثر من 15 ترليون دينار لبناء الوحدات السكنية التي تحتاجها فعليا لحل ازمة السكن ، حيث يقدر ما تحتاجه محافظة ذي قار سنويا من الوحدات السكنية لمواجهة الانشطار والتوسع الاسري بنحو خمسة الاف وحدة سكنية . ورد المصدر اسباب استفحال ازمة السكن الى اهمال الحكومات المتعاقبة لقطاع الاسكان،  وغياب البرامج الطموحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتا الى ان االنقص الحاد في الوحدات السكنية لايمكن علاجه بالاعتماد على البرامج الحكومية فقط ، وانما يتطلب الامر تفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص والجهات الدولية الفاعلة في المجال المذكور .خطط مستقبلية مشددا على اهمية تبني خطط مستقبلية لتقليص حجم العجز في الوحدات السكنية، واستيعاب النمو السكاني المضطرد الذي يقدر  بـ  3,5 % سنويا . وتقدر كلفة بناء دار متوسطة المساحة مع كلفة الارض التي تشيد عليها في محافظة ذي قار باكثر من مئة مليون دينار، وهو ما يعادل مجموع ما يتقاضاه الموظف الحكومي من رواتب ومخصصات طيلة 25 عاما من الخدمة ،  فيما يتراوح بدل ايجار دار سكن متواضعة البناء في مراكز المدن مابين 300 – 700 الف دينار شهريا .صندوق الاسكانودعا مدير دائرة اسكان ذي قار الى تفعيل صندوق الاسكان وتوسيعه ليصبح بنكا للاسكان والى تشجيع المستثمرين المحليين والاجانب على الاستثمار في قطاع الاسكان، كما دعا الى تفعيل دور الوزارات في عملية اسكان موظفيها عبر انشاء مجمعات سكنية خاصة بكــل وزارة.وازاء ازمة السكن وارتفاع بدلات الايجار تلجأ العديد من الاسر الفقيرة التي تنحدر من طبقات اجتماعية، ذات دخل محدود الى بناء مساكن طينية واكواخ من الصفيح او القصب على اراض متجاوز عليها او اراض زراعية متروكة لتتخذ منها ملاذا يجنبها ارتفاع بدلات الايجار التي اصبحت تفوق راتب الموظف الحكومي، في حين لجأت اسر اخرى الى البحث عن دور سكن ببدلات ايجار رخيصة وبغض النظر عن صلاحيتها او عدم صلاحيتها للسكن،  بينما اضطر البعض الاخر من الاسر للسكن المشترك ( كل عائلتين في دار واحدة ) وذلك لتخفيف الاعباء المالية الناجمة عن ارتفاع بدلات الايجار.