القاهرة/ وكالاتكثفت وزارة الداخلية المصرية استعداداتها لاستضافة الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي لتضييف شرم الشيخ على ساحل البحر الاحمر في الـ 14 من الشهر الجارى ويرأسه وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي.وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط امس الاحد أن الداخلية المصرية وجهت الدعوات الى الدول المشاركة في الاجتماع وهى العراق والكويت والسعودية وايران وسوريا والأردن وتركيا والبحرين
اضافة الى مصر البلد المضيف والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية. وأضافت ان الاجتماع سيناقش مساهمات دول الجوار في حماية وتدعيم أمن واستقرار العراق فضلا عن الاجراءات التي أخذتها كل دولة من دول الجوار لحماية الأمن العراقي واجراءات التعاون المطلوبة من دول الجوار بهذا الشأن.وأوضحت: أن الاجتماع سيناقش أبرز التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق الذي عقد في الأردن العام الماضى ومراحل تنفيذها اضافة الى الجهود المختلفة في مجال مواجهة الارهاب والتهريب عبر الحدود ومكافحة المخدرات.ونوهت بأن مشاركة مصر في الاجتماعات الخمسة السابقة تأتي على الرغم من عدم كونها من دول جوار العراق «باعتبارها دولة محورية في المنطقة تمتلك خبرة أمنية طويلة في كافة المجالات تمكنها من تقديم الدعم اللازم للعراق في كافة المجالات الأمنية».ويشار الى أن هذه الاجتماعات الوزارية الامنية لدول جوار العراق كانت قد بدأت في عام 2004 واستضافتها عدة عواصم بهدف المساهمة في توفير الاجواء الامنية المناسبة لتدعيم أمن واستقرار العراق. من جهته قال مساعد وزير الداخلية المصري مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات في الوزارة اللواء حمدي عبدالكريم، بحسب «الحياة» أن «جميع الملفات التي سيتم نقاشها خلال الاجتماع حالياً لدى أمانة المؤتمر في بغداد، وسينظر إلى رغبة الدول المشاركة في درسها، إضافة إلى مقترحات الدول الأعضاء التي ستقدم في الاجتماع التحضيري المقبل»، مؤكداً عدم وجود أي حال اعتذار عن عدم المشاركة في الاجتماع من أية دولة»وكان البيان الختامي لاجتماع عمان دعا حكومات العراق ودول الجوار الى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها قواعد للانطلاق أو التجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التمويل وغير ذلك، إضافة إلى تبادل المعلومات حول قضايا الإرهاب والإرهابيين، وقضايا التسلل والتهريب والقرصنة البحرية، بما يكفل عدم وقوع أي تهديدات، وتعهدها باتخاذ التدابير اللازمة لضبط الحدود ومراقبة المنافذ لمكافحة الإرهاب والتسلل والتهريب بأشكاله المختلفة من وإلى العراق، ودعم جهود الحكومة العراقية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، لتمكينه من العودة بفاعلية لاستعادة دوره المهم على الصعيد العربي والإقليمي والدولي. وأكد الوزراء المجتمعون أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية.