بغداد/ المدىعبر مفصولون سياسيون  عن امتعاضهم من اجراءات لجنة التحقق التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء  التي تطالبهم بمقتبس الاحكام السابقة  جاء ذلك على خلفية التظاهرات يوم السبت الماضي التي طالبت بايقاف الاجراءات القسرية التي اتخذتها اللجنة ازاء الموظفين العائدين الى الخدمة
وقال حميد فرحان المسعودي احد المفصولين لـ(المدى) امس: استمع عدد من المسؤولين في لجنة الشهداء والضحايا في الامانة العامة لمجلس الوزراء لمطالبنا التي لخصناها في عدة نقاط كبدائل ينبغي على لجنة التحقق، ان تدرسها كي لا يقع الحيف على المفصولين السياسيين.واضاف: وتتلخص هذه البدائل بالشهود اذ ان المفصول الذي يفتقد الى وثائق يثبت فيها فصله عليه ان يأتي بشاهدين او يؤدي اداء القسم امام اللجنة ليثبت ذلك. وقال المسعودي والحل الاخر ان تأخذ الجنة بكتاب التزكية من الاحزاب الفاعلة في الساحة، فضلا عن اعتبار كتاب الفصل او الانذار المنشور في صحف النظام السابق كوثيقة تثبت حقه.اما المفصول السياسي فريدون احمد كاظم، فقد تساءل: كيف يحق للجنة التحقق ان تلغي قوانين او قرارات السلطة التشريعية وخصوصا القانون 51 لسنة 2003 والقانون 24 لسنة 2005 ؟!. واضاف: ثم كيف يتم التراجع عن قانون نفذ باثر رجعي؟ ففي ذلك اذى واجحاف يلحق فئات كبيرة من الناس.وبين حميد فرحان المسعودي: ان اللجنة استمعت الى كل هذه البدائل ووعدتنا بدراسة المقترحات على امل ايجاد حل لمشكلة المفصولين السياسيين.