اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > المرجعية الدينية تنفي دعوتها الى مقاطعة الانتخابات

المرجعية الدينية تنفي دعوتها الى مقاطعة الانتخابات

نشر في: 5 أكتوبر, 2009: 07:29 م

بغداد/ هشام الركابي ونصير العوامموقف جديد للعديد من الكتل البرلمانية بشأن نوع القوائم التي سيدلي من خلالها الناخب بصوته لمرشحيه، لشغل مقاعد مجلس النواب المقبل من حيث الاعتماد على القائمة المفتوحة او المغلقة، ففي الوقت الذي تنادي فيه جميع الكتل النيابية بتأييدها القائمة المفتوحة –وهو متقارب بشكل كبير مع رأي الناخبين والمرجعية الدينية-
اتت الانباء، بأن غالبية الكتل تلك اتفقت امس الاول على اعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات النيابية المقبلة. وعبر رئيس الكتلة العربية عبد مطلك الجبوري عن رفضه اعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الجبوري لـ(المدى): ان الكتل السياسية التي تدفع باتجاه اعتماد القائمة المغلقة نوعان: الاول يريد المحافظة على مكاسبه السياسية التي حصل عليها من خلال الانتخابات البرلمانية السابقة التي اوصلته للبرلمان، والثاني الاحزاب والكيانات الضعيفة التي لا يمكن لها الصعود الا من خلال القوائم المغلقة. واضاف: ان هذا الاسلوب يغيّب دور المواطن العراقي، ويقف عائقا امام الكوادر والكفاءات العراقية في الوصول الى مواقعها الصحيحة في السلم القيادي في البلاد.وكانت مصادر برلمانية اعلنت الاحد، ان اغلب الكتل البرلمانية اتفقت في الاجتماع الذي عقدته مع هيئة رئاسة مجلس النواب على تبني القائمة المغلقة. وتأتي هذه التصريحات مع نفي مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني ما اشيع من معلومات حول دعوة المرجعية الى مقاطعة الانتخابات المقبلة في العراق. وقال المصدر في تصريح بثته فضائية العراقية «ان السيد السيستاني اعرب عن رغبته باعتبار القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة». وكانت وكالة فرانس بريس ذكرت بان مسؤول في مكتب المرجع الأعلى قال إن السيد السيستاني «يؤيد القائمة المفتوحة وفي حال استمر الوضع على أساس القائمة المغلقة فقد لا يكون للمرجعية الدينية العليا دور كبير في دفع الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية». من جهته قال النائب عن كتلة الفضيلة باسم شريف: ان خيار القائمة المفتوحة قد اصبح مطلبا شعبيا. واضاف شريف لـ(المدى): ان «القائمة المفتوحة هي نظام انتخابي اكثر تطورا من القائمة المغلقة ، واصبحت من المسلمات وان الناخب العراقي يفضلها على القائمة المغلقة». من جانبها اعربت ميسون الدملوجي النائبة عن القائمة العراقية عن املها بعدم اعتماد قانون الانتخابات القديم وان القائمة العراقية تؤيد اختيار القائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة، واشارت في تصريح صحفي الى أن هناك مشروعا قد قدم الى مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات العامة وان تكون هناك عدة دوائرانتخابية.  ويرى النائب عادل برواري في تصريح لـ (المدى): ان نظام القائمة المفتوحة، نظام معمول به لدى اغلب بلدان العالم الغربي وهو نظام جيد وايجابي ويخدم مصلحة الشعب بطريقة افضل من نظام القائمة المغلقة. فيما انتقد رئيس التيار الوطني المستقل محمود المشهداني مساعي بعض البرلمانيين لاعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال المشهداني في تصريح لـ(المدى): ان اعتماد القائمة المغلقة مؤامرة بهدف تزوير ارادة العراقيين وايصال اشخاص غير مؤهلين مرة اخرى للبرلمان المقبل وهذا يعني فشلا متوقعا لعمله». واضاف «عانينا في السابق خلال فترة تولي رئاسة البرلمان من وجود اشخاص غير مؤهلين في البرلمان، الامر الذي انعكس على الاداء العام له. واشار الى ان بعض الجهات تحاول التآمر على ارادة الناخبين من خلال اعتماد نظام القوائم المغلقة. وعلى صعيد متصل، وصف النائب المستقل وثاب شاكر المطالبين والداعين إلى اعتماد القائمة المفتوحة في تعديل قانون الانتخابات لسنة 2005  بأنهم من اشد المتمسكين والمصرين على اعتماد القائمة المغلقة. وقال في مؤتمر صحفي عقده امس: ان الهدف من ذلك تحقيق طموحات انتخابية، وهم في اجتماعات الغرف المغلقة والاجتماعات المقتصرة يتفقون على تمرير القائمة المغلقة. وحث شاكر النواب على تحمل مسؤوليتهم التاريخية والوطنية في تحقيق المطلب الجماهيري باعتماد القائمة المفتوحة التي تعزز مشاركة أبناء الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة. وتابع: انه في حال عدم التوصل إلى اعتماد القائمة المفتوحة فينبغي اجراء استفتاء شعبي وعلى المفوضية العليا للانتخابات إن تعلن استعدادها لإجراء عملية الاستفتاء على وجه السرعة الممكنة وان لا يسوف هذا المطلب كما سوفت بعض القوانين سابقا.  فيما عزا النائب جمال جعفر آل إبراهيم عن الائتلاف العراقي الموحد أسباب تعذر إقرار قانون الانتخابات بشكل كامل الى تجاذبات سياسية بين الكتل المختلفة في مجلس النواب. وقال آل إبراهيم في تصريح صحفي:»أن الفرصة بدأت تتضاءل أمام إقرار قانون يعطي حرية أكبر للناخب لاختيار مرشحيه لعضوية البرلمان خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية». وأوضح: ان «هناك كتلا ليس لها الرغبة في وضع قانون يتيح للمواطن حرية الانتخاب وفق دوائر متعددة وبقائمة مفتوحة». مشيرا الى ان قادة بعض الأحزاب يخشى ان لا يحصل شخ

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

فكرة

فكرة "الإقليم السني" تنضج مجدداً.. إصرار ساسة الغربية يصطدم برفض التقسيم

بغداد/ المدىمن جديد تتصدر فكرة الإقليم السنية الأوساط السياسية والمجتمعية، في ظل تصريحات ومواقف متضاربة لم تسفر عن رأي موحد، مما وسع فجوة الخلافات في باحة المصالح السياسة، إذ نشطت المطالبات بإقامة الإقليم "العربي...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram