روما/ اف ببدأت المحكمة الدستورية الايطالية امس الثلاثاء في روما بحث القانون المتعلق بالحصانة القضائية الممنوحة لرئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني الذي قد يواجه عدة ملاحقات قضائية اذا ما رات المحكمة ان هذا القانون مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون.
وباشر القضاة الخمسة عشر جلستهم العامة عند الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي (07,30 ت غ) بالاستماع الى الحجج التي صاغتها محكمتا ميلانو وروما اللتان كان عليهما التعامل مع قضايا متورط فيها برلوسكوني الذي مثله فيها ثلاثة محامين. وستستغرق هذه الجلسة العامة نحو ساعتين، وبعيد ظهر اليوم سينسحب القضاة، وبينهم امراة واحدة، للتداول والتصويت في جلسة خاصة. وستعلن نتيجة جلسة التداول اعتبارا من مساء الثلاثاء، لكن القرار لن يعرف قبل الاربعاء او قد يتم ارجاؤه لاسبوعين.ويتطلب صدور القرار عن المحكمة موافقة غالبية بسيطة من ثمانية قضاة من اصل 15.وهناك حجتان تدلان على عدم دستورية القانون المعروف بقانون الفانو، على اسم وزير العدل انجيلينو الفانو الذي وضعه. وهما مخالفة القانون للمبدأ الدستوري حول المساواة بين المواطنين وعدم امكانية تعديل القانون الدستوري بقانون عادي. وفي حال تبين عدم دستورية قانون الفانو الذي اعتمد في تموز/يوليو 2008 بعد ستة اسابيع فقط من عودة برلوسكوني الى السلطة، فانه سيعاد تحريك كل الملاحقات القانونية التي تستهدف رئيس الحكومة. ويثير هذا الاحتمال قلق الكافالييري برلوسكوني (73 عاما) الذي سيجد نفسه في قفص الاتهام خصوصا في ميلانو في قضية ميلز.وفي هذه القضية، يشتبه في ان برلوسكوني دفع 600 الف يورو لمحاميه البريطاني السابق ديفيد ميلز مقابل شهادات زور في محاكمتين تعودان الى التسعينات.من جهة اخرى اعلنت الحماية المدنية الايطالية في مسينا امس الثلاثاء ان اكثر من 600 شخص شردوا اثر انهيارات ارضية ناجمة عن امطار غزيرة قرب مسينا في صقلية دون ارتفاع عدد القتلى (24).واضاف المصدر لفرانس برس ان اخر حصيلة تفيد بانه لا يزال هناك تسعة اشخاص في عداد المفقودين مقابل 35 الاثنين.وصعبت عمليات البحث عن اخر المفقودين بسبب رداءة الاحوال الجوية والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة التي جمدت الاوحال في المناطق الاكثر تضررا.وانتقدت الصحف الثلاثاء سياسة العمران الفوضوية وقلة الالتزام بمعايير البناء واعتبرتها مسؤولة عن ماساة مسينا كما تحدثت عن تقرير رفعته الحماية المدنية سنة 2008 حول مخاطر الافراط في البناء والذي احيل الى مدعي الجمهورية في مسينا لكنه بقي حبرا على ورق.