بغداد/هشام الركابي  طالب عدد من اعضاء مجلس النواب الحكومة بضرورة اتباع القواعد القانونية والاصولية في حملات الاعتقال التي تقوم بها القوات الامنية . وقال رئيس كتلة جبهة التوافق البرلمانية ظافر العاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عدد من نواب البرلمان: إن الاعتقالات التي قامت بها قوات امنية وعسكرية في عدد من المحافظات اخيرا لا تخلو من ابعاد سياسية وانتخابية واستمرارها يؤدي الى الاضطراب الامني والسياسي .
ودعا النواب في بيانهم الحكومة ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة الى  التدخل لإطلاق سراح الابرياء فوراً واصدار التوجيهات الواضحة بضرورة اتباع القواعد القانونية الاصولية بعيداً عن الشبهات والمعلومات الكيدية المغرضة واحترام اختصاصات السلطات المحلية في مثل هذه الحالات مستقبلاً  . وعبر النواب عن استنكارهم لحملة الاعتقالات والدهم التي شملت محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والانبار ومناطق من بغداد، واضافوا : ان هذه الحملة جرت من دون التنسيق او حتى علم الادارات المحلية في هذه المحافظات في ظاهرة واضحة، لتجاوز وتجاهل الارادة الشعبية المنتخبة من دون مسوغ قانوني. في حين اكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الاعتقالات والعمليات العسكرية التي جرت اخيرا في نينوى كانت بعلم الادارة المحلية في المحافظة، مضيفا: ان الجميع يعلم ان الوضع في المحافظة متدهور ويجب ان تكون هناك اجراءات رادعة من الحكومة الاتحادية والادارة المحلية ضد الارهابيين ضمن المعايير القانونية بإصدار مذكرة إلقاء قبض . وتابع السعدون: حسب ما اعلمنا به قائد عمليات نينوى، فإن الاعتقالات جرت بموافقة وعلم الادارة المحلية. واشار الى انه " كان هناك اجتماع لنائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ووزيري الدفاع والداخلية وبحضور المحافظ، لاتخاذ اجراءات لمكافحة الارهاب، وكانت هذه الاجراءات، حسب ما ادعى به قائد عمليات نينوى ، بموجب هذه الطريقة. واوضح انه لا صحة لمن يدعي بخلاف ذلك بأن الاعتقالات جرت من دون علم المحافظ ، فالموضوع يتعلق بمكافحة الارهاب بأدلة وبموافقة الحكومة الاتحادية والادارة المحلية .