*قضاة: محاكم الطاغية  فصلتنا من الوظيفة وحكمتنا 20 سنة  بتهمة الرشوة، ومجلس القضاء الأعلى يرفض عودتنا لانها محــــاكم خاصةتحقيق وتصوير/إيناس طارق لم تسلم أي شريحة من شرائح المجتمع العراقي من ظلم وجبروت النظام المقبور، الذي كان يريد ان يطوع ويسخر كل فعاليات الحياة من اجل خدمة أهدافه، وربما كان القضاء في مقدمة من أراد تجييره لصالح تلك الأهداف  فزج ببعض القضاة في غياهب السجون
لانهم قالوا (لا) فدفعوا ثمن ذلك مستقبلهم الوظيفي وربما البعض منهم   كانت حياته الباقية هي الثمن المدفوع مسبقا ومقدما بعد ان فصل وحكم بالسجن لسنوات طوال،يقضيها بين جدران وأروقة سجون النظام القمعي دون ذنب اقترفه.القضاء العراقيالمتتبع لمسيرة القضاء العراقي يرى انه مر بظروف صعبة أدت به الى ان يفقد الكثير من رجالاته في الحقبة التي حكم فيها (حزب البعث) حيث ان من أولويات القضاء الحيادية في الأحكام، وعدم الميل الى طرف على حساب طرف آخر وكذلك الاستماع الى كل أطراف الدعوى لبلورة الحكم بالصورة الصحيحة، الا ان ذلك الأمر تلاشى في المرحلة العصيبة، وخصوصاً أعوام التسعينيات التي شهدت تصفيات قضائية بطرق لئيمة وخبيثة مارسها أزلام البعث المقبور.الحادث وفصل القضاةمجموعة من القضاة فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، ويتجاوز عددهم العشرة، تحدثوا عن معاناتهم وأسباب فصلهم من الوظيفة ثم زجهم وتعذيبهم في سجون الطاغية المقبور، يقول القاضي (.........) في عام 1994 كنت قاضي تحقيق في مدينة السماوة، مع مجموعة من القضاة والمدعين العامين والمحققين، وقد رفضنا  تدخلات رجال مديرية الأمن السابقة الذين كانوا يتعاطون الرشوة من الموقوفين ويريدون منا كلجنة تحقيقية إطلاق سراحهم وإخلاء سبيلهم، لكننا امتنعنا عن تنفيذ ذلك،وفي إحدى المرات امر محافظ المثنى والذي كان يدعى (محسن خضر الخفاجي) ومدير الأمن في المحافظة، بضرورة تدوين أقوال المتهمين كيفما يريدون هم،فضلا عن تغيير أقوال بعض المتهمين وجعلهم متهمين بتهم سياسية بفبركة اعترافات غير صحيحة تدرج بأسمائهم، ورفضنا القيام بذلك لانه مخالف للقانون، الأمر الذي جعل مديرية الأمن في المثنى تدبر مؤامرة كبيرة للقضاة والادعاء العام، وتم إلقاء القبض علينا  دون صدور أي امر إلقاء قبض من أي سلطة قضائية في ذلك الوقت، وحكم علينا (20 عاما) دون ذنب او جريمة.حياكة وتدبير المؤامرةبدأت حياكة المؤامرة بعد اشتداد ونشوب خلاف بين محكمة جنايات المثنى، ومديرية الأمن سابقا بسبب كثرة الموقوفين وفق المادة (8 من جوازات السفر) والذين كانوا يعبرون الحدود الى السعودية لتهريب السلاح وطبعا المديرية كانت تعتبر نفسها القمة التي لا يجوز حتى النظر اليها فأراد رجالها فرض شروطهم على القضاة في المحاكم هناك لإطلاق سراح الموقوفين وفق رغباتهم وليس وفق ما يستحق المتهم من حكم، فدبروا مؤامرة كبرى اعتقلوا على اثرها عدداً من الموظفين والقضاة دون أي أدلة او جريرة وزجوهم في السجون على أساس انهم يتعاطون الرشوة وهذا الأمر لا يمكن ان تصدقه أي محكمة لانه يفتقد الدليل او المبرر الجرمي والملفات أحيلت الى ديوان الرئاسة السابق مع تقارير مزيفة وأباطيل مفبركة.أين حقوقنا الآن؟وبعد زوال الطاغوت وشروق شمس الحرية طرقنا باب مجلس القضاء الاعلى في وزارة العدل،حتى نستعيد حقوقنا كمفصولين سياسيين، الا ان المجلس رفض الاستماع لتوضيح الكثير من الخفايا وما حل علينا من ظلم وطغيان،واكتفى بالمادة القانونية، التي حكمتنا بها  المحكمة الخاصة غير السياسية. وهنا نتساءل ما هي المادة التي يحاكموننا بها ونحن بالوظيفة آنذاك، هل كان من يفصل يكتب في سجله مفصول ظلما ام مفصول سياسيا؟ وهذا مخالف لقانون العقوبات في المادة 20 التي تأخذ بالباعث السياسي والذي استقر عليه قضاء محكمة التمييز في قراراتها الكثيرة، فضلا عن ان رئاسة الادعاء العام الحالية في مجلس القضاء الأعلى، على علم تام بتفاصيل الموضوع، ومع ذلك لم نحصل على اي شيء وبقي الحال كما هو عليه.الحكم وفق الرشوةلماذا لا تتم إعادتنا الى الوظيفة ومجلس القضاء يعلم ما معنى ((محاكم خاصة) التي كانت تعقد وينفذ الحكم فيها دون تهم او جرم مبرر لإطلاق وتنفيذ حكم على اي مواطن عراقي كان يخالف قوانين ورغبات النظام المخلوع، وهناك العشرات من القضاة والموظفين شهود على ما ندعي، لكن مجلس القضاء مصمم على عدم إرجاعنا الى الوظيفة لانهم يقولون اننا محكومون وفق (الرشوة) ونحن لا علاقة لنا بالرشوة ولا بغيرها انما طالنا طغيان الطاغوت صدام وأزلامه، والعراقيون يعلمون ان من تحكمه محكمة خاصة هو مظلوم لانه على خلاف مع رجال السلطة السابقين.مجلس القضاء الأعلىوضعنا هذه القضية على طاولة  القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى، لتوضيح ملابسات هذه الحالة ووضع النقاط على الحروف.يقول البيرقدار: ان لجنة إعادة المفصولين السياسيين في مجلس القضاء الأعلى أعادت الى الخدمة، بالإفادة من قرارات اللجنة منذ نفاذ قانون إعادة المفصولين السياسيين في 17\1\2006 وحتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي 203.وأكد البيرقدار: ان عمل اللجنة يعتمد على آلية واضحة انطلاقا من القانون ذي الرقم 24 لسنة 2005 المعدل وعلى هذا الأساس، فان عمل اللجنة في المجلس قد تميز مقارنة بمثي