علي جابربعد سقوط النظام السابق ظهرت الكثير من منظمات المجتمع المدني بمختلف الاختصاصات والارتباطات (غير الواضحة) لا من ناحية التمويل ولا من ناحية الاهداف.بعض هذه المنظمات تبنت قضايا كبيرة فاقت حجمها كونها  تفتقد البرامج و النظام الداخلي.
وقد أسس عدد منها  لاغراض الكسب المادي دون أن تقدم الخدمات للناس أو الشرائح  التي ذكرت أنها تمثلها.على ما يبدو اكتفت برفع عناوين بحروف بارزة ومكاتب لا تفتح ابوابها الا في النادر.المنظمات التي استطاعت الحصول على مساعدات مادية من جهات خيرية غالبا ما يكون نصيب القائمين عليها اكثر من نصيب المواطن المحتاج لهذه المساعدة. اي انها ربحية يستفيد منها العضو المنتسب اكثر مما يستفيد المواطن وذلك يعد مخالفا لمفهوم عمل منظمات هذه المنظمات التي يفترض ان تعمل للمواطن لا لاعضائها كما هو سائد. سهولة الحصول على الموافقات اللازمة بتشكيلها  دفع الكثيرين الى ولوجها دون ان يعرفوا ماذا تعني هذه المنظمات، وما الواجب الملقى على عاتقها فباتت ( كل مجموعة) تقوم بأختراع اسم معين مثلاً ( لحقوق المرأة او الارامل او الايتام او المعوقين)، وبالنتيجة لا تقدم شيئا يذكر انما تسخر هذه الموافقات لاستحصال الاموال سواء كان مصدرها شرعيا ام غير شرعي. ان من حق اي مجموعة من الاشخاص ان يشكلوا هذه المنظمات وهذه ظاهرة صحية تحتاج الى التشجيع لانها تعني حل كل المشاكل العالقة والموجودة في المجتمع ومنها مثلاً مشكلة البطالة. لكن الكثير من هذه المنظمات لا تؤدي الاعمال التي تدعيها وينص عليها قانونها الداخلي وبالنتيجة تحصل على الاموال من جهات خارجية او داخلية دون ان تؤدي الواجبات الملقاة على عاتقها ما جعل نظرة الناس اليها نظرة  سلبية وتفتقد الثقة.يذكر المحامي فالح مكطوف عن الغطاء القانوني الذي تعمل وفقه هذه المنظمات قائلاً لا يوجد لهذه المنظمات اي اساس او ارتكاز قانوني. فهي تعمل حسب الموافقات من وزارة التخطيط، وتحصل على الاموال من مصادر مختلفة ويوجب الامن تشريع قانون خاص لمنظمات المجتمع المدني يحدد فيه الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية لمعرفة مصادر التمويل الذي يصل اليها. بعضها يحصل على المال من جهة غير شرعية او من تلك التي لها مآرب لاتصب في خدمة المواطن بل بالعكس بعضها يعمل وفق اجندات همها التأثير السلبي على واقع المجتمع العراقي  وهذا يخالف القوانين.  لذلك ما مطلوب هو  تشكيل لجان خاصة بأشراف مجلس النواب لمعرفة مصادر تمويل هذه المنظمات والاطلاع على النظام الداخلي والاهداف التي حققتها منذ تكوينها، واين وصلت في عملها بحيث يمكن لهذه اللجان ان تحجب بعض هذه اللجان عن العمل اذا رأت انها لم تؤد عملها بصورة سليمة أو طبيعية بعد الاطلاع على نشاطها اذا كان فعليا او غير فعلي.