بغداد/ المدىاعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي امس الاربعاء منع دخول العمالة الاجنبية التي اصبحت شائعة في البلاد، كما قرر وقف تراخيص المكاتب التي تنظم عملية جلبهم.وقال الشيخ راضي في مؤتمر صحافي ان "القانون الحالي يمنع دخول العمالة الاجنبية للعراق الا بموافقات رسمية". واضاف ان "لجنة شكلت بهذا الخصوص تضم وزارات العمل والداخلية والخارجية وجهاز المخابرات،
فضلا عن الامانة العامة لمجلس الوزراء للسيطرة على هذه الظاهرة"، مشيرا الى ان "هذه اللجنة ستمهد لتشريع قانون ينظم عمل ودخول العمالة الاجنبية في حال تطلب الامر ذلك".وتتوافد العمالة الاجنبية وخصوصا الآسيوية الى العراق مع تحسن الاوضاع الامنية، على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في هذا البلد الى 16 بالمئة، بحسب الارقام الرسمية.  ويتلقى العامل الآسيوي راتبا شهريا يتراوح بين 150 و300 دولار حسب الخبرة.تفاصيل ص4