بغداد/ المدى المواطن بانتظار عملية اطلاق القروض المختلفة للمساهمة في حل ازمة السكن المتفاقمة  و التي اشار  اليها البعض من وسائل الاعلام.الذي يرجوه المواطن ويتمناه ان لايتم التلاعب به من خلال وسائل سبق وان مورست في مختلف المصارف والبنوك.
على سبيل المثال ان الذي يتفاهم مع صغار الموظفين في البنك والمصرف يحظى بالاولوية دون غيره من بقية المواطنين. يستقبل بمودة وتروج معاملته بلمح البصر، هذا بعد ان دفع المعتاد لهذا الموظف المزدوج الذي يتخذ من الوظيفة العامة سبيلا غير شرعي للاثراء على حساب بسطاء الناس.كلنا يتذكر السلف الصغيرة والتي لا تتجاوز الثلاثة ملايين دينار والتي خصصت لشريحة المتقاعدين وكيف شكا العديد منهم من ان (الرشوة) وحدها التي تفتح لهم الابواب لتسلمها من المصرف.مبلغ السلفة الصغير هذا الذي بنى عليه المتقاعد امالا من اجل سد احتياجاته بادنى متطلباتها شاركه فيه الحارس والشرطي في المصرف. البعض لم يحالفه الحظ اذ ان تعليمات جاءت متأخرة اوقفت التسليف والذي حالفه الحظ تسلمها منقوصة غير كاملة للاسباب التي تطرقنا اليها.ما نريده من وزارة المالية ومصارفها ان تعتمد الية تتيح للمقترضين استلام قروضهم من دون تدخل المتطفلين والمتصيدين بالماء العكر. هناك عوائل فقيرة تنتظر بفارغ الصبر من اجل بناء سقف بيت او من اجل اعمار سكن متهاو.الرقابة والنزاهة والحسابات الدقيقة التي تتيح للجميع الحصول على القروض يتوجب العمل عليها كذلك الاستفادة من التجارب السابقة يمكن ان تسهل من حصول المواطن على مبتغاه.نحن لا نقول ذلك في سبيل التقليل من كفاءة المعنيين بالامر بقدر ما نريد الاشارة الى مكامن الضعف في الاداء الذي رافق تجارب القروض السابقة اذ تمثل بقيام الموظف في مصرف ما  بتمشية  معاملات المقترضين مقابل اجر معلوم وجلهم من المعارف او من الذين يتم التعامل معهم عبر سماسرة مجندين مقابل مبالغ تجعل من موظف المصرف المرتشي ثرياً بين ليلة وضحاها.