بغداد / كريم محمد حسينقال رئيس هيئة الاستثمار الوطنية الدكتور سامي  الاعرجي :  من المتوقع ان يحضر مؤتمر  الاستثمار المزمع عقده في واشنطن يومي 21 و22 من تشرين الاول الجاري حوالي 700 الى 800 من الجانبين من رجال الاعمال والمال والاقتصاد كذلك مشاركة 200 شركة من شركات الولايات المتحدة الكبيرة ومن المتوقع ازدياد العدد حتى بدء المؤتمر.
واضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع  نائبة السفير الامريكي الاقتصادية في العراق  هازلك عقد مؤخرا في بغداد  ان مؤتمر الاستثمار يندرج في أطار اتفاقية الاطار الستراتيجي الموقعة بين البلدين ولتشجيع الاستثمار وفرص العمل ولتقديم فرص ملائمة ومتكافئة لكل من الشركات الاميركية والعراقية والتصدي للتحديات واستمرار الاعمال التجارية في العراق واعطاء الفرصة للشركات الاميركية باللقاء مع الوزراء ورؤساء مجالس المحافظات العراقيين. وتابع الاعرجي سيشارك عدد كبير ومهم في هذا المؤتمر حيث وصل لحد الان التقديم الرسمي للسفر بحدود 230 شخصاً من رجال الاعمال ومن الرسميين العراقيين من بعض الوزارات. ولفت الاعرجي الى ان  القطاعات المشاركة في المؤتمر تمثل  قطاعاً الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات والصحة والتربية والتعليم وغيرها من القطاعات وبواقع  12 قطاعا مشيرا الى انه يتخلل المؤتمر عروض لمحافظات العراق المختلفة وذلك من قبل رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات لافتا إلا ان في هذا المؤتمر سيوجه 750 مشروعاً استثمارياً من قبل العراق وهذه المشاريع تمثل جميع القطاعات التي ذكرت.واكد الاعرجي اهمية قطاعات البنى التحتية كالسكن والكهرباء والماء واعمار الجامعات. بالاضافة الى المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى كالمشاريع الهندسية والكيمياوية والبتروكيمياوية والنفط والغاز وغيرها ونأمل من خلال المؤتمر ان تكون هناك فرص للوصول الى اتفاقات اقتصادية واستثمارية بين الجانبين سواء كانت الشركات الامريكية او رجال الاعمال العراقيين وكذلك مع الشركات الكبرى في القطاع العام العراقي. وبين الاعرجي اهمية مشاركة الشركات الاستثمارية ذات الاختصاص العالي والدقيق في الولايات المتحدة والمهم في هذا الجانب هو ان هذا المؤتمر سيكون اكبر مؤتمر استثماري اقتصادي بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق وسيكون اطلالة كبيرة للشركات الامريكية لايجاد الفرص الاعمارية والتنموية في العراق وهناك فرص كبيرة لرجال الاعمال العراقيين لمحاولة الشراكة والعمل المشترك مع نظرائهم رجال الاعمال في الولايات المتحدة الامريكية بهدف العمل في مشاريع العراق التي ستطرح في المؤتمر. واشار الاعرجي الى ضرورة التعاون المشترك بين العراق واميركا سواء على صعيد منهج المؤتمر او على صعيد الاستعدادات اللوجستية وغيرها وتفاؤله بالنتائج التي تتمخص عن المؤتمر القادم. ومن جانبها قالت السفيرة هازلك (للمدى)  ان غرفة التجارة الاميركية وبالتعاون مع وزارة الخارجية تعمل على انعقاد المؤتمر ونتوقع ان يكون هناك عدد كبير من الشركات الاميركية ستحضر هذا المؤتمر ونتوقع ان يزيد هذا العدد واود ان أُؤكد ان المؤتمر سيؤكد على القطاعات الرئيسة واضيف ان الحضور لن يقتصر على الشركات الاميركية فحسب انما على الشركات العالمية التي لها فروع في الولايات المتحدة وانه سيكون مؤتمراً عالميا بكل تأكيد كونه سيتناول قطاعات مهمة وكبيرة مثل النفط والغاز والكهرباء والزراعة والاسكان والنقل والمواصلات والصناعة والصحة والتعليم والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة. واكدت السفيرة هازلك ضرورة ان تتحول البلاد من التركيز على الامن الى التركيز على الاقتصاد والاستثمار والنواحي الاستثمارية وهي نواحٍ تمثل تحديات للعراق الجديد اما بالنسبة للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة فاننا نتحول الى علاقة تقليدية مثل التجارة والاستثمار وغيرها مشيرة الى ان العراقيين امضوا عشرات السنين في السيطرة المركزية على الاقتصاد بالاضافة الى ان الاضطرابات التي شهدها البلد في السنوات الماضية قد الحقت ضرراً في الاقتصاد العراقي وهدماً للبنية التحتية الاساسية والبيئة التنظيمية. وبينت هازلك اهمية الشراكة مع الشركات والمؤسسات والحكومات الاجنبية وعلى حكومة العراق ان تكون قادرة على وضع نظام اقتصادي قوي وتنشيط القطاع الخاص وتنميته. لافتة الى مقتضى اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي تنص على تسهيل تدفق الاستثمار في العراق والمساهمة في اعادة الاعمار وتنمية الاقتصاد العراقي ونأمل في ان هذه العلاقات الجديدة التي ستتكون او التي تتمخض عن المؤتمر سوف تؤدي الى زيادة كبيرة في الاستثمار والتجارة في البلدين واننا متأكدون بان الشركات الاميركية تستطيع ان تلعب دوراً مهماً في مساعدة الاقتصاد العراقي على النهوض والتنوع.وقال الاعرجي في معرض اجابته عن سؤال (للمدى)  حول قانون الاستثمار ان قانون الاستثمار رقم 13 في 2006 هو الاساس بالاضافة الى تعديلاته في مجلس النواب سيصوت عليه قريباً جداً ومن خلال هذا التعديل سيتمكن غير العراقي من تملك الارض لاغراض المشاريع السكنية بالاضافة الى عدد من التسهيلات والمهام والضمانات التي تعطى للمستثمر الاجنبي وبهذا نكون قد خلقنا بيئة تنظيمية وتشريعية ل