المدى/وكالات جددت أدارة شركة « لوك اويل» الروسية استعدادها للمساهمة فى استثمار حقول «قرنة الغربية» في العراق، أعلن ذلك  رئيس مجلس إدارتها وحيد اليكبيروف  موضحا أن الشركة تقدمت إلى وزارة النفط العراقية بمذكرة تعرب فيها عن استعداد الكونسورتيوم «لوك أويل» و «كونوكو فيليبس»
للتفاوض في شكل مباشر حول مشروع «القرنة الغربية -1» على أساس الشروط التي سبق أن أعلنتها وزارة النفط العراقية. وجاءت تصريحات « لوك أويل» فى وقت يجري مبعوث الرئيس الروسي فى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الكسندر سلطانوف محادثات مع رئيس الوزارء العراقي نوري المالكي، حول آفاق التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.وتجدد موسكو مساعيها لإقناع الحكومة العراقية بفتح الباب أمام عودة شركة «لوك أويل» إلى العمل فى حقول « قرنة الغربية» قبل الإعلان عن نتائج الجولة الثانية من المناقصة الدولية على عقود استثمار حقول النفط في العراق.ولا تزال روسيا تراهن على إقناع الحكومة العراقية بالعودة إلى تنفيذ العقود التي وقعتها «لوك أويل» الخاصة باستثمار حقول «قرنة -2» ولو في شكل جزئي، أو من خلال التعاون مع الشركات الأميركية. وبادرت موسكو إلى الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإسقاط 90 في المئة من الديون العراقية المستحقة، بل سارعت إلى تقديم مساعدات للعراق، وتدريب الفنيين والمهندسين العراقيين، على أمل التوصل إلى تفاهم حول حق الشركات الروسية في استثمار حقول «قرنة الغربية».وكانت موسكو تأمل في أن يؤدي شطب الديون العراقية المستحقة لروسيا، إلى فتح باب التعاون الاقتصادي الفعال والمثمر في قطاع النفط بين البلدين. إلا أن المسؤولين العراقيين اعتبروا أن روسيا ملزمة بشطب 80 في المئة من ديون العراق الروسية، باعتبار أن الإجراء يأتي استناداً إلى قرار نادي باريس حول شطب ديون العراق. ويبلغ احتياط الحقل المثبت نحو ستة بلايين برميل. ويمكن أن يبلغ الاستخراج فيه خلال فترة سريان مفعول العقد 8,4 بلايين برميل للنفط و56.4 بليون متر مكعب للغاز الطبيعي. وتقدر الاستثمارات الأساسية التي يجب توظيفها لدى إنجاز المشروع بنحو 4 بلايين دولار. واعتبرت الحكومة العراقية أن العقد الغي خلال عهد صدام حسين، استناداً إلى قرار أصدره بإيقافه نتيجة لعدم تنفيذ « لوك أويل» التزاماتها. وبررت الشركة الروسية موقفها بأنها لا تستطيع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من العقد بسبب أحكام قرار العقوبات الاقتصادية، الذي كانت مفروضة على العراق بقرار من مجلس الأمن الدولي.