بغداد/ هشام الركابي ابلغ مصدر حكومي (المدى) ان عدداً من الوزرات عمدت الى تجميد مكاتبها الاعلامية ومنعها من الادلاء بأية تصريحات لوسائل الاعلام وحصرت عملية التصريح بوكلاء الوزراء. واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: ان هذا الاجراء اتخذ بهدف السيطرة على الخطاب الإعلامي للوزارات وعدم التورط في أي تصريح قد يفتح الباب أمام لجنة النزاهة البرلمانية، بخصوص قضايا التزوير والفساد في الوزارات.
وشهدت جلسات البرلمان مؤخرا استجواب عدد من المسؤولين والوزراء ومنهم وزير التجارة والكهرباء ورئيس المفوضية العليا للانتخابات. ولا تزال مسألة استجواب المسؤولين في الحكومة تواجه جدلا واسعا داخل الكتل السياسية مابين مؤيد ورافض. ويعاني اغلب الاعلاميين عدم تلقيهم اجابات من المسؤولين في الوزارات والدوائر الرسمية، ويكون عذر مدراء المكاتب الاعلامية ان التصريحات تكون من المسؤول مباشرة (وهو دائما في اجتماع او سفر)، فيما يعرض المسؤولون الاخرون عن  الادلاء بالتصريحات الصحفية، خاصة للوزارات التي يغلب على طابع عملها التماس مع الوضع السياسي للبلاد، وتكون اعذار هؤلاء المسؤولين، بأن الانتخابات البرلمانية على الابواب، ويتم استخدام هذه التصريحات لأغراض الدعاية الانتخابية. وافاد الصحفي (م.خ): ان بعض مكاتب الاعلام التي يعمل فيها موظفون ليس لهم ارتباط بالاعلام، تستخدم الروتين واساليب التسويف في التعامل مع الصحفيين، واوضح: ان هذه المكاتب تطلب من الاعلاميين تقديم طلبات لمقابلة المسؤول والحصول على تصريح لحدث ما، وان هذه العملية تأخذ وقتا طويلا يمتد الى اكثر من اسبوع، وحينها فأن قيمة المعلومة لا يصبح لها معنى لان المعلومة ترتبط بالوقت، واكد ان هذه العملية هي التسويف بحد ذاته والتهرب من اعطاء المعلومات، او ان الخوف يتملك القائمين على الوزارات من حصول الصحفي على معلومة تؤدي بهذا المسؤول الى هيئة النزاهة. فيما قال الاعلامي (م.ص): ان العمل الحكومي الجديد يركز جهده نحو الديمقراطية والحوار بين المواطن والمسؤول، علما ان اغلب الشخصيات الحكومية تحجب ارقام هواتفها بينما تروج ارقاما مزيفة في الدليل الاعلامي، مشيرا الى ان الاتصال بهذه الارقام لايحقق نتيجة، لكونها مغلقة او خارج نطاق الخدمة وهذا الامر ينطبق ايضا على هواتف النواب. واوضح ان بعض الناطقين باسماء الوزارات والاحزاب يماطلون حال الاتصال بهم ويتذرعون بحجج واهية مثل الانشغال باجتماعات وغيرها من اجل تفادي الاجابة على استفسارات الاعلاميين. رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي قال لـ(المدى): ان هناك عرقلة من قبل بعض النواب لعملية استجواب المسؤولين في الحكومة. واضاف ان قسما من هذه العراقيل تضعها بعض الكتل السياسية واخرى تضعها هيئة الرئاسة. وعن امكانية تجريد من يسبب هذه العرقلة من منصبه، اوضح الربيعي: ان ذلك يمكن ان يتم اذا استمر بمثل هكذا ممارسات. من جهته وصف الناطق باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله الجبوري الاستجوابات التي يقوم بها مجلس النواب بانها خطوة كبيرة باتجاه تقويم عمل المجلس لتصحيح مسار عمل كافة المؤسسات الحكومية. وقال الجبوري في تصريح صحفي امس: ان الهدف من الاستجواب ليس التشكيك بالمسؤولين وانما لتقويم العمل الحكومي للحد من عمليات الفساد المالي والاداري. والنهج الذي ينتهجه المجلس خلال الفترة الحالية سيكون له الاثر الايجابي في تصحيح الخلل في عمل مؤسسات الدولة. واضاف انه على الرغم من ان المجلس مع توسيع نطاق الاستجوابات لمسؤولي الدولة لكننا لانريد ان تكون هذه العملية نابعة من دوافع سياسية او حزبية او شخصية لمجرد الانتقام من أي مسؤول حكومي. وافاد الجبوري: ان المجلس لم يستطع خلال المرحلة السابقة القيام بهذه العملية لسبب او لاخر، لكننا نرى اليوم نهجا جديدا يصب في مصلحة الشعب العراقي والمؤسسات الحكومية.