مقابلات اجراها: الصحفي الراحل رشيد الرماحيد. وصفي محمد علي اقدم اطباء العراق وثالث ممارس اختصاص بالطبابة العدلية، او المهنة الاصعب كما يسميها اطباء العالم كله بمرور 45 سنة بالتمام والكمال على ارتباطه بكل حادث موت غامض يقع في مكان ما من بلدنا، ولابد للعدالة من ان تقتص من الجاني بمساعدة طبيب متخصص يكشف النقاب عن ملابسات الحادث وكيف لقيت الضحية حتفها لينال الفاعل عقابه!
10 سنوات خدمة اضافية!*خلال الـ45 سنة تقاعد شيخ الاطباء مرتين، واعيد الى الخدمة بقرار رسمي استثناء من تحديد العمر لمدة خمس سنوات مرتين ايضا.. وهو يتحدث لك عن الطب العدلي يروي التسميات التي رافقته والجهات الرسمية التي كان يرتبط بها حتى الحق اخيرا بوزارة العدل والاحداث الغامضة التي عاصرها وفي مقدمتها مقتل الملك غازي ووزير المالية رستم حيدر وشهداء وثبة كانون التي احرجت حكومة صالح جبر..*لكن البداية مع اقدم الاطباء كما اختارها د.وصفي محمد علي جاءت على الشكل التالي:-ارجو احاطتكم علما بأني لست اقدم من مارس الطب العدلي اذ سبقني الى ذلك المرحوم الدكتور حنا خياط الذي اختير استاذا لهذا النوع الذي كان يسمى وقتذاك (الطب القانوني) في كلية الحقوق التي فتحت ابوابها لقبول الطلاب في سنة 1908 وقد الف كتابا باسم مسالك الطب القانوني ففي سنة 1924 وبعد افتتاح كلية الطب العراقية في سنة 1927 عين استاذا فيها لتدريس القسم النظري من هذا الفرع وبعدها عين الدكتور المرحوم احمد عزت القيسي في صيف 1932 كرئيس لقسم الطب العدلي (الطب الشرعي وقت ذاك) على ان يقوم بتدريس الطب العدلي التطبيقي اضافة لوظيفته.*قاطعته: انا اقصد الاحياء لا الاموات؟ اجاب: -على هذا الاساس اعتبر الممارس الثالث لهذا الفرع وقد يكون من المناسب ان اذكر انني كنت طالبا في كلية الطب في سنة 1934 استمع الى محاضرة لاستاذي الدكتور حنا خياط واذا بمدير الصحة العام المرحوم الدكتور عبدالله الدملوجي يدخل الى الصف وكان عدد طلابه (12) وبدأ يستفسر منا عن الفرع الطبي الذي سنمارسه بعد التخرج فاجبته بأني اشعر بميل للطب العدلي، وقد استدعاني بعد تخرجي في سنة 1935 وذكرني بقولي فاجبته استطيع ان اقول اني الان اعشق هذا الفرع. فعينت للتدريب تحت اشراف استاذي الدكتور القيسي وذلك في 15-8-1935 ومازلت امارس هذا الفرع باستثناء فترتين زمنيتين احلت خلالهما على التقاعد.وقد انيطت بي مهمة فحص المصابين المرسلين من مختلف السلطات التحقيقية بعد ان كان يقوم بفحصهم اطباء العيادة الخارجية في المستشفى الجمهوري (الملكي انذاك). واذكر ان اطرف حادثة وقعت لي اثناء عملي انذاك عندما كنت اقوم بفحص شخص ارسل الى القسم وقد فقد وعيه اثر اصابته برفسة رجل من قبل متهم ففحصته بدقة واتضح لي انه صحيح الجسم لم يصب باي ضرر في احشائه بيد انه كان لايجيبني ويتظاهر بانه فقد الوعي، فطلبت من المضمد الذي كان يساعدني ان يتصل بقسم الجراحة في المستشفى كي ترسل سيارة اسعاف لنقله وفتح بطنه للتثبت من احشائه وكنت اتحدث بصوت عال وهو يسمعه فلما احضرت النقالة وبينما كان المساعد يقوم بنقله واذا به يقفز من منضدة الفحص ويفر هاربا الى الشارع والشرطي يتعقبه ليعيده الى المركز.رفضت بعثة من بريطانيا!*قلت لنتعرف من خلالك على المسيرة التي قطعها الطب العدلي منذ تأسيسه حتى الان؟ قال:-لقد فصل هذا القسم من المستشفى الملكي والحق بمديرية الصحة العامة في 12 حزيران 1939 واطلق عليه معهد الطب العدلي وعليه فان هذا التاريخ هو ميلاد المعهد وقررت مديرية الصحة العامة بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية في اوائل 1944 كانت الصحة العامة تابعة لوزارة الداخلية ثم الحقت بوزارة الشؤون الاجتماعية قررت ايفاد عدد من الاطباء في مختلف الفروع للدراسة في انكلترا على حساب المعهد الثقافي البريطاني وحشر اسمي مع الاطباء المرشحين للدراسة فرفضت ذلك وقابلت وزير الشؤون الاجتماعية حيث قلت له ان هذا الفرع يعتبر كطب للدولة اذ ان المتخصص فيه يقدم خدماته لرجال القانون ولا يستفيد منه في عيادته الخاصة وعليه فان كانت الدولة تشعر بصلاحي لهذا الفرع فارجو ان يكون ايفادي من قبلها لا من قبل المعهد الثقافي البريطاني.ورفضت البعثة لاحصل على غيرها حيث اوفدت الى القاهرة في 14-8- 1944 وحصلت على دبلوم الطب العدلي وعلم السموم بدرجة جيد من جامعة القاهرة (فؤاد الاول انذاك) وفي  23-12-1950 اوفدت مرة اخرى الى انكلترة وامريكا والدانمارك للتدريب على هذا الفرع مع اساتذة في جامعة ادنبرة وكلاسكو ولندن وكوبنهاكن وهارفرد بامريكا.احداث عاصرتها!*وماذا عن الاحداث السياسية التي عاصرتها وكانت لها علاقة بالطب العدلي؟-لقد عاصرت في حياتي احداث كثيرة منها مقتل الملك غازي واقول بايجاز ان بعض وقائع القتل التي اسميها بالقتل السياسي ان صح التعبير كانت لاترسل الى هذا المعهد من قبل السلطة القضائية للفحص اسوة بغيره وهو ماحدث لجثة الملك غازي وكذلك بالنسبة لجثة رستم حيدر وزير المالية الاسبق، وكان يحصل بعض الضغط على القائمين باعمال المعهد في مثل هذه الوقائع كما حدث في الوقائع التي ارسلت الينا اثر الانتفاضة الشعبية على معاهدة بورتسموث في سنة 1948 حيث حضر قاضي التحقيق وكنت انا والدكتور جهاد شاهين كمساعد لي نقوم بفحص جثث الشهداء وقد استفسر مني عن السلاح الناري المستعمل ف