أربيل/ سها الشيخليانتهت في أربيل ورشة تدريب ونقاش بشأن مسودة قانون المنظمات غير الحكومية التي نظمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المركز الدولي للمنظمات غير الهادفة الى الربح ICNL، وحضر  الورشة 25 عضوا مثلوا عدداً من المنظمات  في المحافظات، الى جانب عدد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.
ويهدف القانون الذي تمت مناقشة بنوده الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وتاكيد حرية المواطنين في تاسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها، وإيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية منها والأجنبية، ويضم القانون الذي ما زالت مسودته مطروحة في مجلس النواب 40 مادة.وتمت مناقشة مسودة القانون وطرحت الكثير من الملاحظات من قبل  رؤساء و اعضاء  المنظمات الذين حضروا الورشة النقاشية في أربيل من خلال عدد من الجلسات، فقد أشار جمال الجواهري من جمعية الامل العراقية الى بعض النقاط التي تؤشرعلى المخاطر التي تمس العملية الديمقراطية الواردة في المسودة الحالية للقانون والعراقيل التي تعيق عملها وهي:- إعادة تسجيل المنظمات غير الحكومية كل سنتين ما قد ينفر المانحين عن تمويل المشاريع التي تمتد سنوات عديدة، فبعض المؤسسات ووكالات التنمية الدولية تقدم منحها او تعقد شراكات تمتد الى اربع او خمس سنوات مع المنظمات المحلية، وسيكون صعبا للغاية تمويل مشاريع طويلة الامد في حالة وجود هذا الشرط.- المنظمات غير الحكومية ركن اساس لاي ديمقراطية، والمجتمع الدولي ينظر الى استقلالية هذه المنظمات كحالة اختبار لوضع العراق المستقبلي، ان أي قانون للمنظمات غير الحكومية ينتهك استقلاليتها يرسل رسالة سلبية الى العالم تشير الى توجه غير ديمقراطي.وأوضح حسن كريم عاتي من الجمعية العراقية لدعم الثقافة ان قانون منظمات المجتمع المدني يعد من بين القوانين ذات الاهمية الخاصة في خلق البيئة الصحية لنشوء الديمقراطيات.وعلى الرغم من فهم جهات التشريع في العراق هذا القانون الذي استبعد الاحزاب والنقابات والاتحادات وكذلك المنظمات ذات الطبيعة المدنية المشكلة بقانون قبل 2003 غير انه جاء مقصرا في تلبية المتطلبات الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني عبر التركيز على ارتباطها بالسلطة التنفيذية من خلال دائرة التسجيل والعقود المفروضة على تسجيلها وصعوبة تمويلها والرقابة عليها، وقد يكون من المفيد العودة الى الحملات الإعلامية للتواقيع على نداء حماية منظمات المجتمع المدني للتعرف على جوانب الاعتراض التفصيلية على مسودة المشروع التي اشتركت فيها مجاميع واسعة من منظمات المجتمع المدني. وأشار رئيس شبكة فعل المدنية العراقية المحامي واعي كاظم حمزة الى ان مسودة القانون قد كتبت في اروقة غرف مظلمة وجاء ليوضع قيدا ثقيلا يطوق به المنظمات العراقية بكل ما يحويه من سلبيات، وهو اقرب ما يكون الى ولاية الحكومة على المنظمات واقرب ما يكون الى قانون رعاية القاصرين ونتيجة لما كسبته المنظمات العراقية من صدى وشعبية جماهيرية اخذت تضر بالمصالح الحزبية والفئوية، وأخذت تكشف ممارسات غير قانونية وغير دستورية لدى السلطات التنفيذية، ومحاولة من هذه الجهات تم وضع مسودة القانون (سيئ الصيت) للحد من عمل المنظمات غير الحكومية العراقية وفرض قيود قاسية عليها من حيث التاسيس والتسجيل والتمويل وممارسة اعمالها وان الغرض من التدخل بخصوصية هذه المنظمات احتواؤها وتجريدها من حقوقها المستقلة، وقد قادت المنظمات العراقية حملة اعتراض من اجل تغيير او تعديل هذه المسودة، وفعلا عقدت الكثير من المؤتمرات وورش العمل وقد قادت شبكة فعل المدنية العراقية والفريق المدني العراقي حملة مدافعة بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المنظمات العراقية من جميع المحافظات وتم رفع توصيات ومقترحات الى البرلمان العراقي ولمسنا تفهما وتعاونا من بعض الكتل السياسية بضرورة تعديل المسودة، يقابله تعنت واصرار القسم الاخر على تمرير المسودة بكل مساوئها الحالية بحجة انها صادرة من الحكومة، ولا زالت المنظمات تضغط باتجاه تعديل المسودة لتكون مطابقة للمعايير الدولية.ومن قناة الحرة الفضائية حضر مقدم برنامج (بالعراقي) الزميل سعدون محسن جلسات المناقشة في أربيل، وأشار الى ان ورشة النقاش كانت جيدة جدا لانها استطاعت ان تستوعب جانبين مهمين اولهما الوصول الى اهم مشاكل القانون التي يمكن ان تعيق أداء منظمات المجتمع المدني مستقبلا، خاصة وان هذه المشاكل تم تشخيصها من قبل ناشطين في المجال المدني ما يعطي الدقة في التشخيص والوصول الى اهم السلبيات التي يعاني منها القانون.الجانب الثاني هو دعوة اعلاميينا وجهات واشخاص لاستثمار خبراتهم وتوظيفها في إطار التأثير على البرلمان من اجل تعديل مسودة القانون، شخصياً وباعتباري ناشطا في المجال المدني أيضاً ومعنياً بالقانون بصورة مباشرة استفدت كثيرا من معرفة نقاط الضعف وبالاخص المشاكل التي يمكن ان يسببها القانون في حال بقائه على حاله وخاصة المشاكل المتعلقة بالتمويل والتسجيل.