بغداد / المدىأعرب النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي عن اعتقاده أن الكتل السياسية جميعها متفقة على عدم تأجيل الانتخابات في كركوك لأن ذلك يعتبر مخالفا للدستور. وأكد الأتروشي بحسب "راديو سوا" ضرورة أن يكون في "البرلمان ممثلون عن جميع المحافظات وبالتالي تأخير الانتخابات في كركوك يعني تأخير الانتخابات في جميع العراق،
وإلا فإن ممثلي كركوك لن يكونوا موجودين في البرلمان وهذا أيضا مخالف للدستور ، مضيفا  أنه "لا يتوقع أن يكون هناك أي تأجيل لانتخابات محافظة كركوك، وإلا فإن الانتخابات التشريعية جميعها يجب أن تؤجل وأي تأجيل أو أي نية للتأجيل في انتخابات محافظة كركوك تحديدا سوف يواجه من قبل الأكراد بمقاطعة كلية للانتخابات"، مشددا على أن الأكراد "لن يقبلوا بإجراء الانتخابات من دون كركوك". ويذكر أن بعض الأطراف العربية والتركمانية دعت إلى إيجاد وضع خاص لمدينة كركوك في الانتخابات ما قد يشكل عقبة أمام إجراء الانتخابات في محافظة كركوك. الى ذلك توقع نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن سعدون أن تستغرق مصادقة البرلمان على التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات زهاء 10 أيام، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على عمل مفوضية الانتخابات في إجراء الانتخابات المقبلة ، مبينا إن هذا التأخير سيؤثر في عمل مفوضية الانتخابات.ولفت سعدون بحسب "راديو سوا":  إلى وجود ثلاث خيارات أمام البرلمان حول آلية الانتخابات المقبلة هي القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة والقائمة التي تجمع بين هاتين القائمتين ، محذرا من مغبة إدراج ملف كركوك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات ، معللاً عدم تمرير قانون جديد للانتخابات بالخلاف حول كركوك.الى ذلك أكد عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي : أن المفوضية وبالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية اتخذت الإجراءات اللازمة لمشاركة العراقيين المغتربين في الانتخابات التشريعية المقبلة ، لافتا إلى أن "المفوضية وضعت خططا لضمان مشاركة العراقيين خارج البلاد في الانتخابات البرلمانية المقبلة من حيث تجهيز المواد والاتصال مع السفارات العراقية وإقامة اتفاقيات مع الدول التي ستقام فيها الانتخابات". وأشار التميمي بحسب " راديوا سوا"  إلى أن تطبيق هذه الإجراءات مرهون بإقرار مجلس النواب قانون الانتخابات وتضمينه حق المغتربين المشاركين في الانتخابات، قائلا "إذا ما صدر قانون الانتخابات وأعطى حق الانتخاب للعراقيين الموجودين خارج البلاد فسوف تقوم المفوضية بتنفيذ خططها لتلك الانتخابات". وسبق لعدد من النواب أن أبدوا اعتراضهم على مشاركة المغتربين العراقيين في دول المهجر في الانتخابات القادمة بذريعة أنها تكلف العراق أموالا طائلة. وحذرت النائبة عن التوافق آلاء السعدون من مغبة حدوث خروقات أمنية قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية بداية العام المقبل، عادة في الوقت نفسه تفجيرات الأربعاء الدامي التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية مؤشرا على حدوث خروقات لاستهداف الانتخابات. من جهته استبعد النائب عن حزب الدعوة كمال الساعدي حدوث خروقات أمنية كبيرة غداة موعد الانتخابات، قائلا بحسب  "راديو سوا" : إنه لا يعتقد "أن هناك من يستطيع بعد الآن من يجعل الملف الأمني منفلتا بدليل انه حتى بعد تفجيرات الأربعاء لم تحدث عمليات عنف كبيرة بالمقياس الأمني". وكانت جهات نيابية حذرت من استهدافات كبيرة للعملية السياسية وللانتخابات من قبل أطراف تستقر في دول الجوار.