محمد درويش عليتقليد مهم يحمل روح المسؤولية، ذلك الذي يقوم به مجلس النواب باستجواب  المسؤولين المقصرين في أداء واجبهم، وهذا ما يجعل المسؤول يحسب ألف حساب، قبل ان يقوم بعمل ينافي واجبه، أو يترك مرؤوسيه يتصرفون بلا رادع من ضمير أو شعور بالمسؤولية تجاه الناس الذين تجشموا عناء الذهاب الى صناديق الاقتراع وانتخابهم،
هذا من جانب ومن جانب آخر، يخلق الاستجواب الثقة مابين الناس ومجلس النواب الذي يكون موضع اتهامهم حينما يرون التدهور في الخدمات في مرافق الحكومة.وأثناء الاستجوابات الأخيرة للمجلس لبعض المسؤولين، كان الشارع العراقي متفائلا  خيراً، بما يقوم به مجلسه من ممارسات صحيحة تضع النقاط على الحروف، من خلال وضع المقصرين على المحك مع تقصيرهم. ولكن ما يؤسف له ان التفاؤل هذا لم يدم طويلاً في الشارع، وبات الكلام واضحاً من قبل الناس في الشوارع والبيوت والمقاهي والسيارات العامة، حينما أصبح المقصر أو المتهم مختفيا عن الأنظار سارقاً، كذا مليون من الدولارات بعد أيام من استجوابه، ولا أحد يدري أين ذهب ذلك المسؤول واختفى؟ وهل ابتلعته الأرض أم هنالك جهة تقف وراءه؟ ثم الا يستطيع مجلس النواب المطالبة به، لاسيما وهو يقف على حيثيات الموضوع؟ لقد ذهبت أموال طائلة من حساب الشعب، الى جيوب مليئة أساساً، وبطون غير جائعة، تكفي لبناء عراق آخر، أزهى وأجمل ويحمل روح الحضارة والتمدن، شوارع مبلطة ودور سكنية حديثة وعمارات فارهة، وسيارات حديثة، عراق خال من المتسولين والمحتاجين، والأرامل المحتاجات، والخريجين الذين يعملون في بيع السكائر، والعاطلين على أرصفة يتكدس عليها الذباب والعوز.لو كانت هنالك إجراءات جدية وصارمة لما احتاج المواطن الى حصة تموينية  متعثرة يسرق الوكيل شيئاً منها، ويبقى حائراً اين يدير وجهه، والى من يتجه؟ ولو كانت هنالك مثل هذه الإجراءات لما بقي المواطن مكتوف الأيدي وهو يتلقى التهديدات من صاحب الدار لكي يخلي داره، لانه غير قادر على دفع إيجار أكثر مما يدفعه! ولو كان التعامل بهذه الشاكلة لما بقيت بيوت (التنك) في أطراف بغداد والمحافظات، ولما بقي بعض سكان القرى بلا كهرباء ولا ماء ولعادت الأموال الى مكانها الحقيقي، الأمر يبدو كأنه أشبه بالسخرية المرة أو الكوميديا السوداء وقديماً قيل شر البلية ما يضحك!