بغداد/ المدى والوكالات اعربت الامم المتحدة عن «القلق» إزاء عدم الوضوح حيال قانون الانتخابات المقرر اجراؤها منتصف كانون الثاني المقبل، في ظل الاستجواب البرلماني لكبار المسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاتهامات الموجهة اليهم.
وافاد بيان لممثل امين عام الامم المتحدة الخاص في العراق آد ملكيرت انه عبر عن «قلق بعثة الامم المتحدة بشأن استمرار عدم الوضوح حيال قانون الانتخابات فيما بقي 96 يوما على موعد اجرائها» المقرر في 16 كانون الثاني المقبل. واكد «الاحترام التام لرغبة نواب في استجواب مجلس المفوضين في المفوضية» لكنه «يقترح ان يقوم مجلس النواب باجراء تقويم شامل لاداء المفوضية في جميع الانشطة الانتخابية منذ عام 2008 حال الاعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات» المقبلة.وقام عدد من النواب باستجواب رئيس المفوضية فرج الحيدري وبعض كبار المسؤولين قبل يومين وسط اتهامات عدة لهم. وتابع البيان «مع ذلك وفي هذه المرحلة، ترى بعثة الامم المتحدة ان اجراء تغييرات جوهرية على التركيبة المؤسساتية للمفوضية من شأنه ان يعطل التحضيرات الجارية للانتخابات الى حد كبير لدرجة انه لن يكون من الممكن اجراء انتخابات تتسم بالمصداقية حتى موعد متأخر جدا».وتبدي اوساط سياسية خشيتها من «افتعال» ازمات امام اقرار مشروع قانون للانتخابات ارسلته الحكومة الى مجلس النواب في ظل التجاذبات الحادة في هذا الشان، بحيث يقر البرلمان القانون القديم الذي يتضمن القائمة المغلقة. وكان حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم المرجع الديني الكبير اية الله علي السيستاني اكد الثلاثاء الماضي، ان «المرجعية الدينية تحذر من ان اعتماد نظام القائمة المغلقة سيكون له تاثير سلبي بالغ على سير العملية الديموقراطية».وليس لدى النائب في القائمة المغلقة حرية الاختيار، فاما ان يختار القائمة بجميع اسمائها واما ينصرف عنها. اما في القائمة المفتوحة ففي امكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم في شكل فردي وليس القائمة كلها.في غضون ذلك، لمح رئيس مجلس النواب اياد السامرائي الى ان النواب قد يقرون «القانون القديم» للانتخابات «اذا لم تحل الاشكالات» في كركوك. وقال السامرائي، وفق الموقع الالكتروني للحزب الاسلامي: ان «اعضاء مجلس النواب مضطرون للعودة الى قانون الانتخابات السابق وهو حكم الواقع» في حال عدم توصل القوميات في كركوك الى حل الاشكالات العالقة. واضاف: ان «العرب والتركمان يشككون في الكثافة السكانية العالية في كركوك ويعتبرونها من اشكال التغيير الديموغرافي». وطالب السامرئي «كافة الاطراف بالاسراع لايجاد حل لكي تستطيع القوى السياسية المضي في الانتخابات القادمة بقانون اخر غير الحالي».من جهة اخرى، أعربت أوساط سياسية وبرلمانية عن قلقها من التدخل الإقليمي في الشأن الانتخابي العراقي، محذرة من تداعيات ذلك على مستقبل العملية السياسية، وشدد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية النائب حيدر العبادي على ضرورة أن تحافظ الأحزاب السياسية على «المصلحة العراقية» لدى التعامل مع الدول الإقليمية، مضيفاً: أنه «ليس ممنوعاً على القوى السياسية إقامة علاقات مع الدول الإقليمية، لكن لا يجوز لها أن تروج مصالح تلك الدول على حساب المصلحة العراقية». فيما أكد النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي سعي دول إقليمية للتأثير في نتائج الانتخابات المقبلة من خلال رغبتها في «توحيد طائفة معينة أو جهة معينة لخوض الانتخابات»، مضيفاً: أنه ما من أحد «يفهم الطبيعية العراقية غير العراقيين أنفسهم». في ذات السياق، قال مثال الآلوسي الأمين العام الحزب الأمة العراقي: إن تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة لا يخدم العراق ولا العملية السياسية ولا ثقة المواطن التي تزعزت بأغلب مفاصل الدولة العراقية. واقترح الآلوسي أن يتم إجراء مناقلة بين موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدلا من سحب الثقة عنها، حيث إن هذا الأمر هو الحل الأمثل للمشكلة الحالية التي تتعلق بمفوضية الانتخابات.من جانبه، قال كمال الساعدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بحسب صحيفة «الخليج» الاماراتية: ان العملية السياسية الجارية الآن في العراق مقبلة على أيام ستكون حساسة جدا، واصفا إياها بالخطيرة. وأضاف: ان الخطر الذي يدهم العملية السياسية لا يتعلق بقضية التصويت على القائمة المفتوحة أو المغلقة، بل إن الخطر يدهم مجمل العملية السياسية إذا تمت إزاحة مفوضية الانتخابات المستقلة عن موقعها الحالي، حيث سنقدم على شيء خطير جدا وهو انتهاء مدة عمل البرلمان الحالي ثم تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال وتوزيع رواتب، مؤكدا أن هذا سيحقق بالضبط ما أراده أعداء العملية السياسية الذين عجزوا عن تحقيقه طيلة السنوات الست الماضية