بغداد / المدىأكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن حزب الفضيلة صباح الساعدي وجود عدة توجهات داخل مجلس النواب تجاه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناء على ما دار خلال جلسة استجواب رئيس المفوضية فرج الحيدري.
وأوضح الساعدي بحسب "راديو سوا تلك التوجهات بالقول: "هنالك توجهات بإقالة رئيس المفوضية بعد عملية الاستجواب والبعض الآخر يتوجه إلى إقالة جميع أعضاء مجلس المفوضين وآخرون يذهبون نحو تشكيل لجنة عليا تشرف على الانتخابات ومفوضية الانتخابات"، مشيرا الى ان : جلسة الاستجواب أثبتت وجود خروقات في سجل الناخبين وتلاعب بعدد الأصوات التي احتسبت للكيانات السياسية فضلا عن وجود فساد مالي داخل المفوضية، على حد قوله. " وبين الساعدي انه تم تخصيص 26 مليون دينار عراقي لكل مفوض لشراء سيارة، ثم بعد ذلك تخصيص 20 ألف دولار لكل مفوض لشراء سيارة، ثم تخصيص 20 مليون دينار لكل مفوض لتأثيث بيته وتخصيص 12 مليون دينار لكل مفوض لشراء كرفان".  من جهته نفى رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات القاضي قاسم العبودي التهم الموجهة إلى المفوضية، معربا عن أمله بأن لا يكون مجلس النواب ساحة لتصفية الحسابات على حد قوله، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستصدر بيانا تدافع فيه عن نزاهة المفوضية خلال انتخابات مجالس المحافظات الماضية. ويأتي استجواب أعضاء المفوضية بناء على الاعتراضات التي قدمها عدد من القوى السياسية على نتائج انتخابات مجالس المحافظات والتي اتهمت فيها المفوضية بارتكاب خروقات أثناء تلك الانتخابات. من جانبه اكد النائب  عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي  ان بعض الكتل السياسية تريد ان تدخل العملية السياسية في نفق مظلم وتطبيق المثل القائل "علي وعلى اعدائي " حسب قوله.وقال الساعدي بحسب وكالة ( إيبا ) امس الاثنين" اعتقد ان طلب سحب الثقة من مفوضية الانتخابات خطير جدا ويهدد العملية السياسية برمتها ويدخل العراق في فراغ سياسي ، مضيفا انه في حالة اقالتها فلن تكون هناك اي هيئة تشرف على الانتخابات المقبلة مشيرا بان الدستور لايسمح بتمديد عمل مجلس النواب في العام القادم "، مبينا ان بعض السياسيين ومعهم كل اعداء العراق يسعون لهذا الامر بجعل البلد يعيش بفراغ سياسي ".واوضح النائب انه في حالة اقالة المفوضية الحالية فمن المستحيل تشكيل هيئة جديدة بهذا الوقت القصير لان مجلس النواب بقي لمدة ستة اشهر حتى تمت المصادقة على الهيئة اضافة الى ان تشكيل اي هيئة غير المفوضية الحالية هو تصرف غير دستوري".الى ذلك أكد عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف الموحد النائب محمد ناجي ان " هناك ثغرات كبيرة وتلكؤ في أداء عمل المفوضية أثناء الانتخابات الماضية لمجالس المحافظات" .وقال ناجي بحسب ( واع )  ان عملية التوقيع لـ( 50) نائب وسحب الثقة عن المفوضية هي مسألة بات بالسهل تحقيقها لذا فان الرغبة العامة للنواب تسير نحو هذا الاتجاه والمسألة تسير بسحب الثقة، مبينا ان مع وجود أراء متأبية قليلا لا تريد ان تربك الوضع الانتخابي لذلك ربما سيكون هنالك استبدال لبعض أعضاء المفوضية" .وتجدر الاشارة الى ان موعد الانتخابات النيابية المقبلة هو في منتصف شهر كانون الثاني من العام المقبل.