عباس الغالبي تشير التقديرات الى أن حاجة البلاد بحسب الخبراء تصل الى أكثر من  3 ملايين وحدة سكنية، وقد تتصاعد الى أكثر من هذا الرقم خلال السنوات المقبلة أذا لم تتجه الحكومة الى اعتماد خطط عاجلة وأخرى متوسطة وبعيدة المدى لاحتواء هذه الأزمة المتفاقمة
  والتي تعد من أكثر الأزمات شيوعاً وبروزا ًبسبب مرور الوقت من دون أية إجراءات وحلول ناجعة تقوض هذا الانفجار والتزايد السكاني الذي يقابله انحسار في الوحدات السكنية، ما جعل الأمور تتفاقم بمرور الوقت لعدم جدية المخططين والقائمين على التنفيذ بالرغم من وجود مشاريع أسكانية ضمن الموازنات الاستثمارية للأعوام الأربعة الماضية، ألا أنها خجولة غير ملبية لأدنى مستويات الطموح.وكانت وزارة الإسكان والاعمار قد تبنت منذ العام الماضي خطة إستراتيجية متوسطة المدى تستمر لغاية عام 2015 لحل مشكلة السكن ألا أنها شكت في الوقت عينه من ضعف التخصيصات الاستثمارية وتعارض عملية تنفيذ المشاريع الإسكانية مع التداعيات الأمنية التي شكلت عائقا كبيرا أمام تنفيذها، فضلا عن الارتفاع الذي شهدته أسواق المواد الإنشائية في العالم، وشحة الوقود خلال عام 2006 و 2007 الى منتصف 2008، وكذلك ارتفاع أجور النقل وعزوف الشركات الاستثمارية العالمية لدخول سوق العمل العراقية في القطاعات كافة ومنها قطاع الإسكان بسبب تردي الوضع الأمني حينها، وما يمكن أن نضيفه الى تلك الأسباب هو ضعف أمكانية الكوادر التنفيذية في هذا القطاع التي علقت ضعف الانجاز على شماعة الوضع الأمني، وكذلك عدم تنفيذ مشروع الإسكان الوطني الذي كان مجلس الوزراء قد أعلن عنه سابقا و بموجبه لجنة وزارية بغية الإشراف على مراحل تنفيذه وما يرافق ذلك من ضعف عملية الإقراض الإسكاني من قبل المنظومة المصرفية الحكومية والأهلية على حد سواء وغياب دور القطاع الخاص المحلي في أطلاق وتنفيذ مشاريع الإسكان وتردده في تبني مشاريع أسكانية، كل ذلك شكل ملمحا بارزا ً فأقم من أزمة السكن التي شكلت المشكلة الأبرز التي يعاني منها المواطن.ورغم المحاولات التي تعد بسيطة في حسابات الخبراء تلك التي تتعلق بمبادرة وزارة المالي لإطلاق قروض أسكانية عبر مصرفي الرافدين والرشيد ولفئات الموظفين كافة، ألا أنها لا يمكن أن تساهم مساهمة كبيرة في حل أزمة السكن ولكنها كما قلنا محاولة بسيطة فيها من المؤشرات ما تجعل الكثير من موظفي الدولة لا يتجهون الى التعامل معها لانها غير ميسرة وبفوائد تكاد تكون مرتفعة نوعا ما، ولذا فأن الأجدى ان تتجه الدولة الى إيجاد مؤسسات تمويل إسكانية كبيرة أو ان تتبنى مشاريع إسكانية عن طريق استثمار القطاع الخاص وعرضها للمواطنين بشكل ميسر وبفئات متعددة حسب الإمكانات ودعم الموازنة الاستثمارية المخصصة لوزارة الإسكان ورفع رأسمال صندوق الإسكان سعيا للحد من هذه الأزمة الأزلية.abbas.abbas80@yahoo.com