القاهرة/ وكالاتيبحث وزراء داخلية دول جوار العراق اليوم الاربعاء في شرم الشيخ بمصر وضع ستراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب واتخاذ تدابير لمنع المنظمات الإرهابية من التسلل للأراضي العراقية واستخدام دول الجوار كقواعد لتجنيد وتدريب عناصرها،
 إضافة إلى توقيع بروتوكول أمني للتعاون بين الدول. وواصلت، أمس واول من امس الوفود المشاركة في الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق، اجتماعاتها التحضيرية التي بدأت السبت بمصر، للتوصل إلى مسودة لمشروع البيان الختامي، لرفعها إلى الاجتماع الوزاري المقرر عقده الأربعاء المقبل. ويشارك في الاجتماعات التحضيرية، التي تعقد بمنتجع شرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر بمصر، وفود من العراق والكويت والسعودية وإيران وسوريا والأردن وتركيا والبحرين، بالإضافة إلى مصر التي سيرأس وزير داخليتها اللواء حبيب العادلي الاجتماع الوزاري.وتناول الاجتماع التحضيري مساهمات دول الجوار في حماية وتدعيم أمن العراق، والإجراءات التي اتخذتها كل دولة في سبيل تحقيق ذلك، بالإضافة إلى ما تم انجازه من التوصيات التي انبثقت عن المؤتمرات السابقة، والتي قامت بها كل دولة على حدة. وقد صاغت الوفود المشاركة في الاجتماع في ختام اجتماعاتها التحضيرية مشروع البيان الختامي. ويشير البيان الى اهتمام دول الجوار بوحدة واستقرار وأمن وسلامة العراق، كما يؤكد على الدعم الكامل من جانب هذه الدول لتمكين حكومته من الحفاظ على هذا الأمن واستقراره وسلامته الإقليمية، والعمل على توفير كل المساعدات الممكنة التي تمكن حكومته من بسط سلطتها على الأوضاع والعمل على استتباب الأمن في كافة أنحائه.ونفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة وجود اتجاه لإبرام اتفاقيات خلال هذا الاجتماع لتقديم مساعدات لوجستية من جانب دول الجوار للحكومة العراقية، مشيرة إلى أن أمر هذه المساعدات متروك للاتفاقيات الثنائية بين العراق وهذه الدول. ولفتت المصادر نفسها إلى اهتمام هذه الدول بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في العراق واستكمال العملية السياسية، اللتين تمثلان الركيزة الأساسية لنجاح أي جهود في هذا الاتجاه. وعلى صعيد متصل، قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة أن الخلاف العراقي السوري ليس مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق. ويمثل سورية في الاجتماع وزير الداخلية اللواء سعيد سمور في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير داخلية سوري إلى مصر منذ فترة طويلة. وأوضحت المصادر «أن أمر هذا الخلاف وعرضه من عدمه على الاجتماع متروك للطرف العراقي»، ونفت «وجود ترتيبات لعقد اجتماع ثنائي لوزيري الداخلية السوري والعراقي على هامش الاجتماع». وعقد الاجتماع الوزاري الأول لدول الجوار العراقي في عام 2004 في طهران بعد مرور نحو عام على سقوط النظام المباد ومن ثم عقدت اجتماعات في تركيا والسعودية والكويت والأردن على التوالي. وتشارك في المؤتمر وفود من سورية ومصر والعراق والسعودية والكويت والأردن والبحرين وتركيا وإيران وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية.وعلى صعيد متصل، اعلن المتحدث باسم القوات الاميركية في العراق الجنرال ستيف لانزا ان تأثير ايران وسوريا في تراجع لكنه «لا يزال مصدرا للقلق». وقال لانزا للصحفيين «ليس سرا ان المقاتلين الاجانب قدموا الى العراق من سوريا». واضاف ان «هناك نفوذا ايرانيا، هناك نفوذ سيئ  في العراق، سواء كان ذلك في المال او في مجال التدريب او منظومات الاسلحة التي وصلت الى هذا البلد». وتابع «اود ان اقول ان المقاتلين الاجانب القادمين من سوريا والتأثير الضار ليس فقط من ايران لكن من بلدان اخرى، يشهدان تراجعا».وقد اسفرت سلسلة من التفجيرات في 19 آب الماضي قرب وزارتي الخارجية والمالية وسط بغداد، عن استشهاد نحو مئة واصابة قرابة 600 اخرين بجروح. وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي رسميا من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات، كما قرر العراق استدعاء سفيره من سوريا التي ردت باستدعاء سفيرها من بغداد. ويتهم مسؤولون عراقيون سوريا بايواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يقفون وراء الاعتداءات، لكن سوريا تنفي هذه الاتهامات.الى ذلك، يبدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم غد الخميس، زيارة رسمية إلى العراق على رأس وفد حكومي رفيع، تلبيةً لدعوةٍ من المالكي، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين العراقيين تتناول سبل تفعيل اتفاقية المجلس الأعلى للتعاون الستراتيجي المبرمة بين البلدين، فضلا عن إبرام اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات. ومن المتوقع أن يتم خلال المباحثات التركيز على مشكلة المياه وأهمية ضمان حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من الأراضي التركية، لاسيما بعد تضمين اتفاق التعاون الستراتيجي بين البلدين بنداً خاصاً في المياه.