بغداد/ المدىعد سياسيون توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوزيع قطع أراض على الوزراء الحاليين والسابقين والمدراء العامين بأنها غير قانونية، فيما رأى فيها مواطنون تجاهلا لمعاناتهم في ظل أزمة السكن الخانقة التي تمر بها البلاد.
وفي ظل استمرار ازمة ملايين المشردين من المهجرين الذين يستقبلون شتاء اخر بخيامهم المهلهلة دون ان تبدو بادرة امل صغيرة لحل مشكلتهم رغم سنوات التشرد والبؤس.وانتقد أحد المواطنين الحكومة قرارها منح أراض لموظفين يتقاضون رواتب مجزية، داعيا إياها إلى الالتفات إلى مشاكل المواطنين. وطالب مواطن آخر الحكومة بمعالجة مشاكل المواطنين المعوزين لا الشرائح الغنية من المجتمع.  وأعرب أمين عام حزب الأمة النائب مثال الآلوسي بحسب"راديو سوا" امس الثلاثاء عن استغرابه لقرار الحكومة، واصفا تلك الخطوة "بالاستخفاف بحقوق المواطنين ومعاناتهم". وأضاف الآلوسي إن "الحكومة لا تمتلك الحق في التعامل مع العراق على أنه ملك لها توزع أراضيه" على حد قوله.من جانبه، قال النائب وائل عبد اللطيف بحسب "قناة الحرة: إلى أن القرار يمثل تجاوزا على الاعتبارات الوظيفية، خصوصا وأن بعض الوزارء لم يمض على شغل مناصبهم أكثر من شهر. ووصف عبد اللطيف قرار الحكومة بالظاهرة "غير الصحيحة" التي لا مبرر لها. فيما عد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي هذا القرار خطوة ستثقل كاهل المجلس وأمانة بغداد وتسبب الإرباك في عملهما، خصوصا وأن كثرة الأراضي قد تدفع بالأمانة إلى التجاوز على تصميم العاصمة الأساس.وبحسب هذه التوصيات فإن هذه الأراضي ستوزع بواقع يتراوح بين 600 متر مربع للوزراء و400 متر مربع للمدراء العامين.