بغداد / المدى اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ:"ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصيات اللجنة بشأن العروض المقدمة في جولة التراخيص الأولى والتي تتضمن الموافقة على تطوير حقل الرميلة مع الشركة الأجنبية وتفويض وزارة النفط إنجاز التفاوض لتطوير حقلي غرب القرنة والزبير وإتباع سياسة دعم الجهد الوطني لتطوير الحقول بالتوازي مع جولات التراخيص ،
مضيفا انه تمت الموافقة على الإستثناءات التي طلبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأمين متطلبات العملية الانتخابية. وبين الدباغ ان الموافقة حصلت  على تمديد إعفاء المشتقات النفطية المستوردة من قبل شركات القطاع الخاص العراقي والأجنبي من الرسوم الكمركية وضريبة الإعمار لمدة (سنتين) إعتباراً من إنتهاء المدة الزمنية السابقة المذكورة في القانون رقم (9) لسنة 2006 قانون إستيراد وبيع المنتجات النفطية والتي تبلغ سنتين إبتداءً من 17/1/2007 مع عدم إعادة المبالغ المدفوعة للخزينة عن الضرائب والرسوم المستوفاة بموجب القانون أعلاه.كما وافق مجلس الوزراء على الموازنة الإتحادية المعدّة لعام 2010 بإجمالي نفقات قدرها 78,733 ترليون دينار وبعجز قدره 17,9 ترليون دينار يمول من خلال جملة من التدابير من ضمنها إصدار حوالات الخزينة والإقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويضمن ذلك في مسودة قانون الموازنة مع المضي بضغط وترشيد الإنفاق ، منوها الى عدم الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2008 بأن تتحمل خزينة الدولة دفع بدلات إيجار الدور السكنية للوزراء السابقين لغاية إنتهاء عقد الإيجار السنوي لعام 2010 دون إضافة أعباء مالية جديدة وحسب الضوابط والتعليمات النافذة على أن يكون هذا التمديد هو الثالث والأخير.واشار الدباغ الى موافقة الحكومة على إقتراح مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الإتفاقية الدولية للطاقة المتجددة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و 80/البند ثانياً) من الدستور ، مضيفا انه تمت  الموافقة على إقتراح مشروع قانون تعديل قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور بعد الأخذ بنظر الإعتبار توصية اللجنة القانونية حول مشروع القانون آنفاً بتخويل مجلس الوزراء صلاحية زيادة أو تخفيض النسب المنصوص عليها في قانون الشركات العامة في الصرف على شركات التمويل الذاتي من حصة وزارة المالية من خلال أرباح الشركات المتحققة حسب نتائج النشاط والظروف الإقتصادية.واضاف الناطق الرسمي ان الموافقة حصلت  على إقتراح مشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية بصيغته المنقحة النهائية وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و 80/ البند ثانياً) من الدستور ، كذلك تم تخويل سكرتارية لجنة إعداد استراتيجية التربية والتعليم مع البنك الدولي على منحه 3 مليون دولار ينفقها البنك الدولي.