بغداد/احياء الموسويفيما حملت الايام الماضية توجه لجنة النزاهة في مجلس النواب باقالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طالب نواب في البرلمان بانزال العقوبة بالمسيئين في المفوضية فقط، وعدم ارباك عملها مع قرب موعد الانتخابات التشريعية في البلاد.
وجاء استجواب أعضاء المفوضية بناء على الاعتراضات التي قدمها عدد من القوى السياسية على نتائج انتخابات مجالس المحافظات والتي اتهمت فيها المفوضية بارتكاب خروقات أثناء تلك الانتخابات، وافرزت نتائج استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري عن توجهات برلمانية بإقالة رئيس المفوضية، كما طالب بعض النواب بإقالة جميع أعضاء مجلس المفوضين وآخرون يذهبون نحو تشكيل لجنة عليا تشرف على الانتخابات ومفوضية الانتخابات"، بحسب ما افاد به رئيس لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي لـ"راديو سوا". وأشار الساعدي إلى أن جلسة الاستجواب أثبتت وجود خروقات في سجل الناخبين وتلاعب بعدد الأصوات التي احتسبت للكيانات السياسية فضلا عن وجود فساد مالي داخل المفوضية، على حد قوله. لكن النائب عن الكتلة الصدرية فلاح شنشل قال في تصريح لـ(المدى) امس الجمعة ان لا احد من النواب يذهب باقالة المفوضية باكملها وليس من العدالة العقاب الجماعي وتكون العقوبة على من اساء التصرف وتشخيص المسيء، مشيرا الى ان حل المفوضية بالكامل سينجم عنه امر غير مرغوب في وقت تستعد فيه البلاد لخوض غمار الانتخابات التشريعية. من جهته، اكد النائب عن التحالف الكردستاني فرياد رواندزي  في تصريح لـ(المدى) امس ان اقالة رئيس مفوضية النزاهة غير مطروحة في الوقت الحاضر فهناك عمل متكامل ومترابط بين جميع موظفي مجلس المفوضية في العمليات الانتخابية الماضية، مبينا ان عملية الاستجواب لا يمكن ان تكون موجهة لرئيس المفوضية بمعزل عن جميع الموظفين في المفوضية، على اعتبار ان المفوضية هي الجهة المسؤولة والمخولة للاشراف على عمل الانتخابات بصورة عامة.