بغداد/المدىrn قال وكيل وزارة الصناعة والمعادن الدكتور محمد عبد الله ان للصناعة المحلية مستقبلا واعدا خاصة بعد استقرار الوضع الامني ووجود اكثر من مؤشر بامكانية دفع عجلة الصناعة العراقية الى الامام والذي يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات التابعة لوزارة الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
واضاف ان هناك حاجة ماسة للسيطرة على المنافذ الحدودية حفاظا على جودة المنتج المستورد الداخل الى الاسواق المحلية وحماية المستهلك وحماية المنتج المحلي. واشار الى تشكيل مادة السمنت المستوردة خاصة تاثيرا سلبيا على المنتج المحلي من السمنت ومبيعاتها في السوق المحلية التي تفوقها من حيث الجودة ومطابقة المواصفات القياسية العراقية الصادرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الامر الذي جعل المنتج المحلي يباع في الاسواق بسعر الكلفة فقط من جراء منافسة المستورد له، وبرغم ان اسعار السمنت المستورد تباع باكثر من سعرها في الأسواق المحلية اذ تبلغ اسعار السمنت السوري بنحو 175 دولاراً للطن الواحد في البلد ذاته فيما تباع باقل من قيمة السمنت العراقي البالغة 110 دولارات للطن الواحد حيث ان تلك المنتجات المستوردة غير صالحة للاستعمال وتالفة وغير مطابقة للمواصفات ما يؤثر كثيرا على مبيعات السمنت العراقي في الاسواق المحلية. وبين ان الحل يكمن بفحص جودة المنتج المستورد وعلى جميع الجهات ذات العلاقة المساهمة في ذلك الجهد للسيطرة على المنافذ الحدودية. وقال ليس بالمستغرب ان يكون انتاج معمل ادوية سامراء يضاهي الادوية والعقاقير الطبية ذات العلامات التجارية العالمية المعروفة الا ان المنافذ الحدودية المفتوحة وانعدام وجود عنصر الجودة في البضائع المستوردة اضر كثيرا بمستوى مبيعاتها في السوق المحلية بل وادى الى دخول ادوية لاتتوفر فيها مواصفات الجودة تحمل اسم ادوية سامراء SDI وهي ادوية تالفة تم ضبط مئات النماذج منها. واضاف ان عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مهم جدا في الوقت الحاضر للنهوض بواقع الصناعة العراقية فضلا عن دوره في حماية المستهلك العراقي خاصة مايمتلكه من امكانيات وقدرات كبيرة وخبرة تمتد لفترة طويلة وامتلاكه لكوادر مؤهلة للعمل في اصعب الظروف.