بغداد/ هشام الركابي تتسارع الاجراءات الحكومية العراقية الماليزية لاستعادة النائب المرفوعة الحصانة عنه محمد الدايني من اجل تقديمه للقضاء.وقال مصدر حكومي رفيع المستوى: ان الحكومة اتخذت سلسلة من الاجراءات القانونية لاستعادة  الدايني المتهم بعمليات قتل واختطاف عدد من المدنيين.
وقال المصدر الذي رفض الافصاح عن هويته لـ(المدى) امس السبت: ان وزارة الداخلية اجرت اتصالاتها مع الشرطة الدولية الانتربول والسلطات الماليزية لتأمين اعادة الدايني الى بغداد. واضاف: ان الحكومة لم تكتف باجراءات وزارة الداخلية واتخذت اجراءات دبلوماسية عاجلة  وهي الان بانتظار رد السلطات الماليزية بهذا الشأن.   وكان مجلس النواب رفع الحصانة عن  محمد الدايني بالاغلبية في الخامس والعشرين من شهر شباط الماضي اثر الاعترافات التي ادلى بها عدد من افراد حمايته بالضلوع بعمليات قتل واختطاف عدد من المواطنين. من جهته، أكد مدير عام دائرة الهجرة الماليزية عبد الرحمن عثمان أن الدايني المطلوب للقضاء العراقي ما يزال رهن الاحتجاز لدى السلطات في العاصمة الماليزية كوالالامبور، بانتظار إصدار وثيقة سفر جديدة له من السفارة العراقية تمهيدا لترحيله إلى بغداد. وقال عثمان في تصريح صحفي امس: أن الدايني اعتقل في مطار كوالا لامبور الدولي السبت الماضي لحيازته جواز سفر مزورا.  من جانب اخر، اكدت تقارير حكومية اطلعت عليها (المدى): ان الحكومة مصممة على استعادة جميع المطلوبين للقضاء والموجودين خارج العراق من خلال الاتفاقيات التي ابرمتها مع عدد من الدول العربية والاجنبية.يشار الى ان العراق لايزال متمسكا بمطلبه تسليم المطلوبين الموجودين على الاراضي السورية، ومن ضمن الاسماء المطلوبة النائبان الهاربان عبد الناصر الجنابي ومشعان الجبوري.فيما اكد القاضي عبد الستار البيرقدار بحسب (اكانيوز) ان القضاء العراقي سيبدأ اجراءاته القضائية بحق الهارب بعد استلامه له من قبل الجهات المعنية في ماليزيا، مضيفاً: ان مجلس القضاء الاعلى لديه كامل الملفات التي تدين الدايني، مبيناً: ان الحكومة العراقية هي المسؤولة عن فتح الحوار مع الجانب الماليزي  لاعادة الدايني.