اديس ابابا/ اف باعلنت مفوضية الاتحاد الافريقي امس الاحد انها تريد مواصلة الضغوط على المجلس العسكري الحاكم في غينيا وعبرت عن ارتياحها للقرارات التي اتخذتها السبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بخصوص هذا البلد. وقال مفوض مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي رمتاني لامارا ان المجموعة "اخذت مبادرة
 وضع نظام عملاني لتحقيق توافق في المجموعة الدولية حول مسألة غينيا" مضيفا ان القمة "كانت ناجحة". واوضح لامارا ان المبادرة تقضي بدفع العملية نحو "مرحلة انتقالية جديدة لان المجلس الوطني من اجل الديموقراطية والتنمية (الحاكم) لم يعد اهلا لمتابعة العملية الانتقالية". وتابع قائلا انه "يجب اعطاء بعض الوقت" للوسيط في الازمة الغينية، رئيس بوركينا فاسو بلاز كومباوري. واشار لامارا الى اهمية القرار الذي اتخذته المجموعة والذي ينص على ان "ايا من اعضاء المجلس العسكري او اعضاء الحكومة الانتقالية المقبلة لن يتمكنوا من الترشح للانتخابات". وكانت الهيئة المسؤولة في المجموعة أمهلت المجلس العسكري وقائده داديس كمارا حتى منتصف ليل السبت للتعهد خطيا بعدم الترشح للانتخابات كما وعدوا لدى تنفيذهم الانقلاب في 23 كانون الاول. الا ان كمارا طلب السبت ان يتم ادراج مسألة ترشحه ضمن الوساطة التي يتولاها كومباوري. وبهذا الشأن قال مسؤول الاتحاد الافريقي ان "المهلة القانونية قد انتهت، لكن المساعي لا تزال مستمرة على الصعيد السياسي للضغط على المجلس العسكري. المهم هو النتيجة". وفي حال لم يبد المجلس العسكري تعاونا او تجاوبا مع الوسيط كمباوري سيضطر الاتحاد الافريقي الى تنفيذ العقوبات التي طلب منه فرضها على غينيا. واشار لامارا الى الجهود الرامية الى "وضع حد للافلات من العقاب وذلك عن طريق لجنة التحقيق الدولية التي تسعى للكشف عن المسؤولين" عن احداث 28 ايلول الدامية في كوناكري.