بغداد / المدىفي ظل التوقعات السياسية التي تشير إلى احتمال عدم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها، المحدد في السادس عشر من شهر كانون الثاني عام 2010 بسبب عدم إقرار قانون الانتخابات بعد، واحتمال تأجيلها نحو ثلاثة أشهر، اكد رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب الدكتور فؤاد معصوم
 ان المشاورات مستمرة بشأن قانون الانتخابات النيابية في مجلس النواب ولم نصل الى اتفاق حول هذا القانون.  واضاف معصوم في تصريحات صحفية: هناك العديد من المقترحات والتعديلات في مجلس النواب لم تحسم لحد الآن، منها ان تجري الانتخابات بقائمة مفتوحة اي ان يقوم الناخب باختيار الشخص الذي يمثله وليس الكتلة، وهناك خيار الدائرة الواحدة اي ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة او دوائر متعددة و موضوع عدد اعضاء مجلس النواب القادم. واشار معصوم الى انه حسب الدستور العراقي فأن كل 100 الف شخص سيكون لهم ممثل في مجلس النواب، والدورة السابقة للبرلمان كان عدد اعضائها 275 عضواً، والآن السؤال هو هل يبقى عدد الاعضاء كما هو عليه الآن، أو يتم زيادة الأعضاء حسب الاحصائية التي اعلنتها وزارة التجارة والتي تقول ان عدد سكان العراق بلغ 32 مليون ونصف المليون نسمة، وحسب هذه الاحصائية فان عدد اعضاء البرلمان سيصبح 311 عضواً، ولكننا لانقبل بهذا لأنه مثلا هناك محافظة نينوى، قد حصل فيها زيادة تبلغ 85% اما محافظة السليمانية فان نسبة الزيادة فيها لاتصل الى 4% وهذه الأمور لم تحسم حتى الآن. وبشأن مسألة كركوك واجراء الانتخابات فيها، قال معصوم: نحن في مجلس النواب اكدنا مراراً اننا لانعارض ان يكون العراق دائرة واحدة او دوائر متعددة او ان تجري الانتخابات بقائمة مفتوحة أو مغلقة، لكن هناك من يحاول إقحام كركوك كبند من القانون، اما تأجيل الانتخابات فيها او الابقاء على اعضاء مجلس النواب الحاليين او تقسيم المحافظة الى أربع دوائر انتخابية، وهذه المقترحات كلها مخالفة للدستور والقانون. واوضح: لقد قدمت قبل فترة مقترحاً الى مجلس النواب اكدت فيه اننا لن نقبل ايجاد حالة خاصة لمحافظة كركوك لأن شأنها شأن اي محافظة عراقية اخرى، كما واكدنا اننا نوافق على ادخال فقرة في القانون تنص على ان اي شك أو خلل موجود في سجل الناخبين في اية محافظة يجب مراجعته وتدقيقه، لكن لن نقبل باقحام كركوك في القانون، وقلنا لهم اذا اصريتم على هذا الموقف وحصل القانون على اغلبية الاصوات سنستخدم حق الفيتو في مجلس رئاسة الجمهورية، وهذه الاجراءات واستخدام الفيتو واعادة القانون الى مجلس النواب ستستغرق وقتا طويلا ما يؤدي الى تأجيل الانتخابات، ومسألة التأجيل مخالفة للدستور وليست من مصلحة اية جهة، وقد وافق عدد من الكتل السياسية على مقترح عدم ايجاد حالة خاصة لكركوك ،واذا تم الوصول الى اتفاقٍ، سيتم التصويت على القانون يوم الاثنين، واذا لم يتم التوصل الى الاتفاق ستؤجل الانتخابات، ونحن أكدنا في جميع اجتماعاتنا ان الهدف من ادخال كركوك في قانون الانتخابات هو من أجل تأجيلها، لكنهم يتحججون بمسألة كركوك لتأجيل الانتخابات، واننا لسنا على خلاف مع الكتل الاخرى على مقترحات القائمة المفتوحة أو عدد اعضاء مجلس النواب، لكننا لن نقبل ان يتم ايجاد حالة خاصة لكركوك او تأجيل الانتخابات فيها. واضاف رئيس كتلة التحالف الكردستاني ان هناك من يحاول ان يجعل من الكرد كأنهم وراء تأجيل الانتخابات بسبب مسألة كركوك، ونحن نؤكد بأننا نوافق على جميع المقترحات والتعديلات على قانون الانتخابات، الا اننا لا نوافق على تأجيل الانتخابات في مدينة كركوك، ونقول لهم إنكم انتم السبب في تأجيل الانتخابات في العراق وليس نحن.