المدى/ وكالاتفي الوقت الذي اعلنت الحكومة انها تملك الادلة القاطعة التي تؤكد ضلوع بعثيين عراقيين مقيمين في سوريا بتفجيرات الاربعاء الدامي وانها تنتظر تسمية مبعوث اممي للتحقيق في تلك الاحداث، فإن العمل على جبهات اخرى ومنها الاقتصاد والتجارة لم يتاثر كليا بالتداعيات السياسية التي ترتبت على احداث آب الماضي.
وفي هذا السياق اكد مدير عام هيئة الضرائب انه تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات مكثفة مع الجانب السوري خلال زيارة وفد الوزارة مؤخرا الى دمشق، تمخضت عن توقيع محضر مشترك بصدد المناطق الحرة بين الهيئة ونظيرتها السورية، منوها بان المحضر تضمن دراسة اقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين من خلال لجان فنية مشتركة بين الجانبين وكذلك تبادل التشريعات والتسهيلات والمزايا التي تمنح للمستثمرين في المناطق الحرة، اضافة الى تبادل الخبرات المتعلقة بكيفية ربط المناطق الحرة في كلا البلدين اضافة الى تبادل المعلومات والزيارات للاطلاع على الانشطة والفعاليات المقامة في المناطق الحرة. وكشف المدير العام انه تم الاتفاق مع الجانب السوري على بحث موضوع استخدام منفذ البو كمال -قائم الحدودي للبضائع الواردة من سوريا الى المنطقة الحرة في القائم خلال اجتماعات مديري الجمارك العامة لكلا البلدين. ويذكر ان منطقة البوكمال على الحدود السورية ـ العراقية هي من بين المناطق التي تستخدم لتهريب السلع والبضائع ودخول المتسللين من الاراضي السورية الى داخل الاراضي العراقية. وفي نفس السياق اكد ان الهيئة الان بصدد تفعيل مناطق حرة مشتركة مع الاردن وايران عن طريق تشكيل لجان فنية مشتركة بين الهيئة ونظيرتيها في هاتين الدولتين لوضع الدراسات والخطط الخاصة. اجراءات تشجيعية على صعيد متصل اعلنت وزارة المالية عن اجراءات جديدة فيما يتعلق بالمناطق الحرة في البلاد بما في ذلك اعادة النظر بالتشريعات التي تحكم عمل تلك المناطق بهدف جذب المستثمرين ورؤوس الاموال اليها. وقال مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة: ان القانون الذي لايزال يحكم تلك المناطق هو القانون القديم الذي سبق ان اصدره مجلس قيادة الثورة المنحل في النظام السابق. واشار الى ان لدى الحكومة نية جادة لاعادة النظر في التشريعات والتعليمات التي تحكم عمل الهيئة حيث سيتم ذلك عن طريق دراسات يقوم بها متخصصون ذوو خبرة علمية وعملية عبر تشكيل لجان وحلقات دراسية خاصة بذلك للخروج بما يتلاءم والاوضاع الاقتصادية الحالية من تشريعات وقوانين بغية تفعيل عمل الهيئة في هذه المناطق الذي يؤدي بالتالي الى جذب رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية وزيادة حجم صادرات وموارد النقد الاجنبي. بالاضافة الى تشجيع عودة رؤوس الاموال المهاجرة وادخال التكنولوجيا المتطورة. واشار ان لدى الهيئة ثلاثة فروع تشمل المنطقة الحرة في خور الزبير والمنطقة الحرة في نينوى اضافة الى ما هو قائم أصلا، كاشفا عن مساع لفتح مناطق حرة اخرى في المحافظات الحدودية اضافة الى منطقة حرة قرب مطار النجف. مشيرا الى وجود طلبات استثمار لاقامة مناطق حرة قرب مطار بغداد الدولي اضافة الى منطقة صفوان بمحافظة البصرة. وكشف عن وضع خطط ترويجية مستقبلية لتلك المناطق من خلال الاستعانة بخبرات مروجين معتمدين في الخارج من ذوي الخبرة والمهارة لفن الترويج. والسؤال هنا هو: هل يصلح الاقتصاد والمصالح المشتركة ما أفسدته السياسة والاتهامات المتبادلة والانفجارات المروعة؟