عامر القيسي تداولت وسائل الإعلام المختلفة خبرا من بريطانيا،يفيد بانصياع أعضاء مجلس النواب البريطاني الى قرار اللجنة المشكلة من قبل البرلمان لاستعادة الصرفيات التي تعتقد اللجنة بان النواب قد أخذوها خارج إطار المعايير القانونية،
مثل مخصصات حدائق وغيرها. دلالة الخبر ان أحدا من النواب لم يعترض حتى الآن وان رئيس الوزراء البريطاني وقف تحت قبة البرلمان يشجع النواب على الانصياع التام لقرارات اللجنة واعتبر قراراتها عهدا جديدا في بريطانيا للحفاظ على المال العام. تأملوا فقط لو ان هذا حصل لدينا.. منذ البداية ستسيس القضية وتعتبر موجهة من جهة الى جهة أخرى، وستتشابك الطوائف والعشائر والأحزاب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المال الضائع بأسماء مختلفة. ولانشغلت الفضائيات بنقل الاتهامات والتهديدات بين الأطراف المتصارعة على الكعكة العراقية، وتبدأ المافيات بترحيل السرّاق خارج الحدود بحماية التواطؤات الرسمية أو غض الطرف عن هذه الحالة أو تلك. وأنا أريد أن اتهم نفسي بالتجني على السادة النواب والوزراء والمسؤولين وأطالب كعراقي أن تشكل لجنة خارج المحاصصة لمتابعة ضيعان المال العراقي تحت تسميات المخصصات والحمايات والخطورات وزعل البنين والبنات، واستطيع أن أضع واحدا من نماذج ضياع المال العام أمام اللجنة المفترضة التشكيل إذا استجاب السادة النواب لندائي كعراقي انتخبتهم ليمثلوني هنا وفي المحافل الدولية . بعض الدول توجه دعوات لمسؤولين سواء من النواب أو الوزراء أو المدراء العامين، وتتكفل الدولة المضيفة بكافة المصاريف بما في ذلك مصاريف الجيب، أي الببسي والشكولاته وهدايا الأحباب من الصنفين، ونستثني من ذلك المبالغ التي من الممكن صرفها (الله أعلم) تحت الطاولة لأهداف نبيلة بطبيعة الحال !! اذا كان الحال كذلك، فما هو مبرر صرف مخصصات نقل وخطورة ومأكل وملبس من خزينة الدولة العراقية للمسؤول المدعو الذي يأتي محملا بالحقائب أكثر مما يأتي بالفائدة للبلد والعباد ! مثال آخر أضعه أمام اللجنة المفترضة.. حمايات لم يمضوا في خدمة السيد المسؤول سوى أشهر معدودة يحصلون على أراض سكنية في حين ان جاري المسكين المعلم ابو محمد قضى في خدمة الدولة والأجيال 46 عاما حتى أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية ولم يحصل على سنتمتر مربع واحد من مساحة العراق البالغة 435 الف كيلو متر مربع حسب آخر القياسات ومن دون تدخل دول الجوار. امثلة من هذا الطراز لا تعد ولا تحصى ضاع فيها المال العراقي في أفواه الحيتان التي لا تريد أن تشبع أو ترتوي على مرأى ومسمع من العراقيين والأشقاء والأصدقاء الذين ساهموا (لا بارك الله فيهم) بفعالية يحسدون عليها في انخفاض مستوى بارومتر الضمير والوطنية عند الكثير من المسؤولين والنواب على حد سواء. وأراني حقيقة متحمسا لتشكيل هذه اللجنة، التي لن يدعو اليها احد،و التي يكون من مهامها إعادة المال العام العراقي على الطريقة البريطانية قبل رحيل السادة النواب والمسؤولين في انتخابات 2010 فيأخذون معهم ما لا ينبغي أن يأخذوه ويطمرون أسرار الضياع الى يوم يبعثون. إذا تشكلت اللجنة فحاسبوهم قبل الرحيل وإذا لم تشكل فحاسبوني على تجنياتي غير الوطنية! سالمين.. أغاتي !