علي القيسي إن للفساد في بلادنا المحروسة وجوها متعددة ومتنوعة، ورغم كثرتها فهي دميمة وقبيحة للغاية. ولم تعد آليات الفساد تنحصر في سرقة اموال الغلابة من المواطنين الضحايا،اوالاستيلاء على المال العام بالحيلة تارة وبالخداع تارة اخرى، او الاشتراك في إبرام الصفقات المليارية المشبوهة لمشاريع وهمية،
او حتى الرشا التي يتلقاها صغار الموظفين، وهي بحسب احصائيات هيئة النزاهة اخذت بالنكوص والانحسار بفضل الاجراءات المتخذة!! ولكي لا نسرف في تعداد صور الفساد،التي لم تعد خافية على احد.. نقول: ان هدر المال من دون شعور بالمسؤولية، هو الاقبح بين كل وجوه الفساد الذي يعتري عراق اليوم، والحديث عنه ذو شجون.ومن سخريات القدر ان بعض شواخص الهدر امام مرأى الناس،ولو اردنا مثلا واحدا لوجدنا الامثال تتراكض امامنا كالغزلان. واقرب ذلك إلينا هو البناية الدائرية التابعة لوزارة العمل المهملة منذ اكثر من عشر سنوات ، مع انها تقع في قلب العاصمة التجاري،اذ بين آونة واخرى تعلن الوزارة هذه البناية للمزايدة، ولم تحصل على راغب في ايجارها كون تقدير البدل بثمن خيالي، حتى تخلـّص اللجنة المسؤولة نفسها من اية مساءلة، وتربأ بشخوصها عن الشبهات، والبناية على هذه الحال منذ سنوات طويلة، مع ان ايجارها يدر مبلغا ممتازا للوزارة لوكانت اللجنة "قلبها" يؤلمها على المال العام. ومثلها وزارة النقل لها (كراج) في مدخل شارع الكفاح منذ عام 2003 ومستأجروه يماطلون الوزارة في دفع المستحقات، تارة بترضية المبلغين وتارة بالاهمال. ومن المفترض ان تؤجره الوزارة لمستثمر واحد، يكون مسؤولا امامها قانونا، ومن دون ان يحصل هذا الهدر في المال الذي يرفض اكثر المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الـ20 دفع الايجارات.. و(الكراج) مهمل، كأنه اموال متروكة وليس مالا عاما يهم الدولة والمواطن معا ..هذا غيض من فيض في قضية هدر الاموال، والحديث في هذا المضمار ذو شجون. ومن المؤكد ان بقية الدوائر تملك الكثيرمما يشبه المثلين اللذين ذكرناهما.. وهي قضية عامة تحتاج لمعالجة سريعة. فهل من المعقول ان تترك بناية وسط بغداد عشر سنوات خالية وواردها بالملايين؟! مجرد سؤال اضعه بين يدي المسؤولين.