بغداد / المدى  شدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب سامي الاتروشي على ان شفافية الانفاق الحكومي لم  تحقق حتى الان رغم كونها الخطوة الاولى لمكافحة الفساد والرشوة ،مطالبا الحكومة بنشر البيانات المتعلقة بالإيرادات والإنفاق العام للجماهير.
وقال الاتروشي بحسب وكالة ( إيبا ) امس الاثنين ان البرلمان في الفصلين التشريعيين الاخيرين بدأ بتفعيل دوره الرقابي وحقق نتائج جيدة مع أنه قد وصفت الاستجوابات الأخيرة بان لها صفة سياسية وهذا أمر طبيعي اذا أخذت طريقها النظامي والقانوني ، مضيفا : ان نشاطات هيئة النزاهة العامة في إجراءاتها لمحاربة الفساد والرشوة تمثلت من خلال تقديم مئات الملفات التحقيقية وإحالة ما يقارب 800 متهم الى المحاكم الجنائية، وتفعيل الأدوات لاكتشاف الرشوة ومحاسبة المقصرين.واكد الاتروشي  ان هذه الخطوات بحاجة الى الدعم والمباركة من جميع العراقيين لأنه حفاظ على أموالهم التي وكلوا البرلمان والحكومة لادارتها بالشكل الصحيح ، مشيرا الى الحاجة الى جهود جبارة وأوقات عصيبة لانهاء الفساد المستشري في مفاصل الدولة والذي لم يأت بين ليلة وضحاها.واوضح : انه في الوقت نفسه ما زلنا لم نحقق الشفافية في الانفاق وهي الخطوة الاولى لمكافحة الفساد والرشوة، وعلينا جميعا حث الحكومة بكافة مؤسساتها لنشر البيانات المتعلقة بالإيرادات والإنفاق العام للجماهير كافة وليس فقط للبرلمان التزاما بقانون الإدارة المالية الذي يلزم الدولة بإتاحة البيانات للجماهير.يذكر ان الكثير من المتخصصين أكدوا ان العراق الدولة الوحيدة التي تقر موازنتها العامة من دون مناقشة تفاصيل الموازنة السابقة ومراجعة بياناتها الختامية.