حسين عبد الرارزقتركز  الأحزاب  والقوى  السياسية  في  الوقت  الحاضر  على  الاستعداد  لانتخابات  مجلس الشعب  القادمة  في  2010،  سواء  بالنسبة  لتحديد  أسماء  مرشحيها  المحتملين  في  الدوائر المختلفة  والتحالفات  والتنسيق  فيما  بينها،  وكذلك  تعديل  الأوضاع  القانونية  والسياسية التي  تجري  فيها  هذه  الانتخابات،
  بما  في  ذلك  تحقيق  التكافؤ  بين  مرشحي  الأحزاب المختلفة  وإلغاء  القيود  على  اتصال  المرشحين  من  كل  الأحزاب  والقوى  والتيارات السياسية  بالناخبين  والمساواة  بين  الجميع  في  استخدام  أجهزة  الإعلام  الرسمية والصحافة  القومية،  وإصدار  قانون  جديد  لمباشرة  الحقوق  السياسية  وتولي  لجنة  دائمة قضائية  مستقلة  إدارة  العملية  الانتخابية  وإقرار  نظام  القوائم  النسبية  غير  المشروطة والمنقوصة  والمفتوحة  بدلا  من  نظام  المقاعد  الفردية..  إلى  غير  ذلك  مما  ورد  في  مشروعي قانون  مباشرة  الحقوق  السياسية  وانتخابات  مجلس  الشعب  التي  شاركت  أحزاب المعارضة  الرئيسية  والقوى السياسية  في  صياغتها  خلال  التسعينيات  وبداية  الألفية الثالثة.وأدى  التركيز  على  الانتخابات  النيابية  إلى  تأجيل  الاهتمام  بانتخابات  رئاسة الجمهورية  التي  تجري  في / أيلول  سبتمبر  عام  2011.ومن  وجهة  نظري  فمن  الخطأ  تصور  أن  الوقت  مازال  مبكرا  للاهتمام  بانتخابات رئاسة  الجمهورية،  أو  الفصل  بين  انتخابات  مجلس  الشعب  وانتخابات  الرئاسة، فالوقت  المتبقي  على  فتح  باب  الترشيح  يوليو / تموز 2011  قبل  الانتخابات  بـ  60  يوما  لا يتجاوز  عاما  و10  أشهر،  وهي  مدة  لا  تكفي  للاستعداد  لمثل  هذه  الانتخابات  وطرح المرشحين  المحتملين  من  جانب  الأحزاب  والكتل  السياسية  على  الرأي  لعام،  وضمان نزاهة  وحرية  انتخابات  الرئاسة  والتكافؤ  بين  المرشحين  يتطلب  من  الآن    وقبل  الآن   خوض  معركة  لتعديل  الدستور  والقوانين  الأساسية  المكملة  له  والتي  توثر  في  انتخابات الرئاسة،  كقانون  مباشرة  الحقوق  السياسية  وقانون  تنظيم  الانتخابات  الرئاسية  174 لسنة  2005  والقوانين  الخاصة  بالإذاعة  والتلفزيون،  والتجمهر،  وإلغاء  حالة  الطوارئ. والتعديل  المطلوب  في  الدستور  لن  يقتصر  على  تعديل  المادة  76  الخاصة  بانتخاب رئيس  الجمهورية  لتنص  طبقا  لاقتراحات  حزب  التجمع  عام  2006  على » أن ينتخب  رئيس الجمهورية  بالاقتراع  السري  المباشر  في  انتخابات  تعددية  وتحت  إشراف  كامل  من القضاة،  ويعتبر  فائزا  الحاصل  بين  المرشحين  على  الأغلبية  المطلقة،  فإذا  لم  يحصل&amp