بغداد/ المدى ذكر عدد من المواطنين في مدينة كركوك، أن جميع القوميات مع اجراء الانتخابات بموعدها المقرر ولكن يجب اعطاء المدينة تشريعا يضمن حقوق جميع المكونات دون هضم حق أي مكون رئيسي او اقلية عرقية في المدينة على حساب الاخرى.
وقال عضو المجموعة العربية في مجلس كركوك محمد خليل الجبوري إن «قضية كركوك والانتخابات فيها امر يحتاج الى قانون ينظم سجلات الناخبين والاوضاع الاخرى الحاصلة في المدينة ونحن كعرب مع اجراء الانتخابات بموعدها»، موضحا بحسب آكانيوز أن «تدقيق سجل الناخبين واعتماد سجل عام 2004 قبل التحديث الأولي وفق معيار سجلات إحصاء عام 1957 وبحدود كركوك الإدارية الحالية هو مطلب العرب والتركمان».من جانبه يقول المواطن عمر عبد العزيز إن «قضية كركوك باتت القضية والرقع الاصعب في العملية السياسية وان أي قانون يشرع في البرلمان يخص الاوضاع في العراق تطفو قضية كركوك وتقف في مقدمته وتحتاج كركوك الى قانون ينظم التشريع المطروح في جميع القضايا ولكن الاهم في الظرف والاجواء السائدة في البرلمان ان تتجه الانظار الى كركوك، فان المجلس اليوم امام موقف لا يقبل التأجيل اما اجراء الانتخابات بشكل عام في عموم المحافظات ومنها كركوك واما وضع مادة تتضمن اعطاء المدينة وضعا انتخابيا خاصا يضمن فيها حقوق الجميع دون هضم حق قومية او فئة على حساب اخرى». وأشار الى أن «جميع الساسة يجب عليهم العمل الان دون إضاعة أي وقت لحل قضية كركوك كون تأجيل الحل الخاص بالمدينة سوف يظهر عاجلا ام آجلا في قوانين اخرى مماثلة لقانون الانتخابات، ويجب على البرلمان والكتل السياسية النظر الى مصالح جميع قوميات كركوك دون تمييز».وأكد عبد العزيز أن «العرب والتركمان لا يطالبون بتأجيل الانتخابات البرلمانية في كركوك ولكن هناك زيادة حاصلة في سجل الناخبين ونحن مع رفع تلك الزيادة في سجل الناخبين من اجل اعطاء جميع القوميات نسبها الحقيقية بعيدا عن أي تجاوزات وهذا ما يدعو له العرب والتركمان».وقال عضو الكتلة التركمانية عن الجبهة التركمانية تورهان المفتي إن «إجراء الانتخابات دون إعادة النظر وتعديل سجل الناخبين في اقل تقدير تكون نتيجتها معروفة سلفا وحصول نتيجة غير صحيحة في انتخابات مجلس محافظة كركوك لان ما حصل في كركوك هو نزوح كتلة للتغيير الديمغرافي الذي حدث في كركوك، لذا بدون تصحيح سجل الناخبين تكون الانتخابات عملية خاطئة». وقال المواطن جتين عبد القادر إن «للتركمان طرق لاتخاذها في حال استمرار هضم حقوقهم و التجاوز على وجودهم في كركوك كون المدينة تعرضت في ظل الحكومات السابقة وبعد عام 2003 لتغيير كبير حاصل في عدد اهالي كركوك وهو تغيير ديمغرافي لصالح جهة معينة دون اخرى».وقال محمد كمال عضو قائمة التآخي الكردية بمجلس محافظة كركوك «نحن ضد تأجيل الانتخابات وعلى مجلس النواب تشريع قانون الانتخابات وسريان القرار على جميع المحافظات ومنها كركوك».وبين أن «الكرد في كركوك تم ترحيلهم عن المدينة وبعد عام 2003 عاد المرحلون الى مناطقهم وقراهم التي دمرها النظام السابق ولهم كل الحق في انتخاب ممثليهم في الانتخابات البرلمانية وجيمع الكرد من المرحلين عادوا الى كركوك بعد التغيير الذي احدثه النظام السابق ضمن سياسة التعريب ونحن لا نريد تأجيل الانتخابات».أما المواطن جلال فرهاد غريب فقد اشار الى أن  «الكرد ليسوا مع اعطاء كركوك أي وضع خاص ما يسري على محافظات العراق يسري على كركوك وما يشاع عن وجود زيادات حاصلة من قبل الكرد في سجلات الناخبين غير صحيح،  لماذا يتهمون الكرد بزيادة اعدادهم في كركوك وماذا حصل في الموصل وبديالى وتكريت اذا اعطيت كركوك وضعا يجب اعطاء جميع تلك المحافظات ايضا».وتابع «البرلمان امام خيار اقرار قانون الانتخابات او الاعتماد على القانون القديم وسوف تجد جميع الكتل السياسية الحل الامثل لقضية كركوك كون للكرد ممثلين وكذلك للعرب والتركمان.