بغداد / المدى ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، أن تأخير إقرار قانون الانتخابات سيربك عمل المفوضية ويقصر من جداولها الزمنية لبعض مراحل العملية الانتخابية.وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي بحسب وكالة (آكانيوز) : أن "المفوضية تخشى من تأخير أكثر لقانون الانتخابات النيابية،
 وهذا التأخير سيربك عمل المفوضية وسيضطرها الى تعطيل بعض مهامها وتقصر الجداول الزمنية المحددة للمهام الأخرى ، موضحا أن "المفوضية وضعت جداول زمنية محددة تنجز على مراحل، الا أن هذه الجداول تأثرت سلباً نتيجة لتأخير إقرار قانون الانتخابات، اذ ان بعض المراحل يتطلب تنفيذها وجود قانون للانتخابات".وأضاف التميمي "لا يمكن في الوقت الحالي فتح باب تثبيت المرشحين للانتخابات النيابية والبالغ عددهم 600 ألف مرشح ما لم يكن هناك قانون للانتخابات، إضافة الى أن التدقيق بالوثائق الثبوتية للمرشحين وعدم شمولهم بقانون المساءلة والعدالة يتطلب وقتاً طويلاً، وهو ما سيضطر المفوضية الى الضغط على الجداول الزمنية بهدف اجراء الانتخابات في موعدها المحدد".وكان مجلس النواب أرجأ الاثنين الماضي جلسته التي كانت مخصصة لمناقشة وإقرار قانون الانتخابات بعد تصاعد حدة الخلاف بين المكونات السياسية حيال بعض فقرات القانون ومن أبرزها قضية كركوك وطريقة إجراء الانتخابات فيها. وبخصوص التأكد من وثائق المرشحين أصدرت المفوضية بيانا إعلاميا قالت فيها :حرصاً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تنفيذ الجدول الزمني العملياتي لانتخابات مجلس النواب  2010 ولتأخر صدور قانون الانتخابات وتفادياً للاخلال بمسألة التواقيت الزمنية، فقد دأبت المفوضية على التأكد والتحقق من وثائق مرشحي الكيانات السياسية على مخاطبة السلطات التنفيذية بالايعاز الى الوزارات المعنية ( التربية ، التعليم العالي ، الداخلية ، الدفاع ، الامن الوطني ، هيئة المسائلة والعدالة ) لغرض تسمية ممثليها لتشكيل لجنة لتدقيق مستمسكات ووثائق هؤلاء المرشحين وبرئاسة المفوضية، تلافياً لوقوع أي اشكاليات فيما يتعلق بالضوابط والشروط القانونية المتعلقة بالمرشحين ، والمفوضية تعلن بهذا الصدد حرصها على انجاز المهام المتعلقة بها في اوقاتها المحددة وفقاً لجدول زمني عملياتي، خصوصاً وان المفوضية لم تستلم لحد الان القانون الواجب تطبيقه لانتخابات مجلس النواب العراقي .