عباس الغالبي لاشك في ان الـ 750 مشروعا التي اعلن عنها مسبقا من قبل هيئة الاستثمار والتي طرحت في المؤتمر تشكل انتقالة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية أذا مابوشر العمل بها من قبل الشركات المشاركة في هذا المؤتمر.
ومن المعلوم ان ثمة هواجس كانت تقف حائلا امام دخول هذه الشركات عالم الاستثمار لعل في مقدمتها الوضع الامني فضلا عن الهنات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، حيث اضمحلت هذه الهواجس بعد تحسن الوضع الامني وان كان نسبيا، واجراء تعديلات على حيثيات قانون الاستثمار بما يجعله عنصر جذب للمستثمرين التواقين الى بيئة استثمارية مثلما تتوفر فيها الضمانات القانونية والامنية.ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات التي نظمتها الحكومة مؤخراسعيا منها لتحريك عجلة الاستثمار  المعطلة، الا ان واقع الحال يفصح عن عزوف تام للشركات العالمية في دخول ساحة العمل العراقية بالرغم من اعلانها خلال مؤتمرات بغداد ولندن وباريس عن استعدادها لولوج عالم الاستثمار في العراق الا ان بعض الهواجس التي وقفت عقبة حقيقية امام تنفيذ وعودها جعلت من تلك الشركات تثني عن وعودها وتتراجع عن الاتفاقات المبدئية التي سبق وان اعلنت عنها في المؤتمرات الاستثمارية آنفة الذكر.ومن هنا فان الامر سيبقى على حاله فيما اذا استمر الوضع هشاً بهذا الشكل، وقد لا نرى شركات اجنبية في العراق لاسيما ان الحكومة ومعها جميع المفاصل السياسية الاخرى منشغلة الى حد العظم بالتجاذبات الانتخابية مايتطلب من الحكومة التي قد تتحول الى حكومة تصريف اعمال ان تعمل خلال ماتبقى من عمرها وان تخلق الاجواء المثلى المشجعة على الاستثمار وفي جميع القطاعات من خلال اجراءات كنا قد نوهنا عليها في مقالات سابقة تتعلق بهشاشة الوضع الامني والبيئة القانونية المغرية للشركات الاستثمارية فضلا عن منظومة مصرفية متطورة ومتسقة مع آليات عمل الشركات الكبرى والتي تتمتع بنظام مؤسساتي متطور، كما لابد من الالتفات الى خدمات نقل واتصالات قادرة على تلبية حاجات هذه الشركات والعاملين فيها، نقول ان هذه المحفزات وغيرها كفيلة بخلق مناخ استثماري قادر على جذب الشركات والمستثمرين ولااعتقد ان هذا الامر مكفول بانتهاء او انقضاء المدة الدستورية للحكومة علينا ان نعود انفسنا على عمل مؤسساتي لايرتبط بسقف زمني للحكومة نفسها.