عباس الغالبي يمتلك العراق اكثر من 192 معملا في مختلف الصناعات جلها تعاني من تقادم المكائن والالات وتخلف خطوطها الصناعية مقارنة بالتقدم التقني والتكنولوجي الحاصل في مختلف الاختصاصات ، في وقت بدأت فيه وزارة الصناعة الجهة القطاعية المسؤولة عن هذه المصانع بأعادة تأهيل البعض منها في عام 2008 ،
وتحديث البعض الاخر منها ،لكنها أعلنت في حينها ان التخصيصات المالية المخصصة ضمن الموازنات الاستثمارية لاتكاد تكفي تأهيل معمل أو منشأة واحدة منها خلال الاعوام 2005 و2006 و2007 ، في حين انتعشت الموازنة الاستثمارية بعض الشيء خلال العام 2008 ألا انها لم تمثل مستوى الطموح على حد تعبير وزير الصناعة الذي كشف لي في لقاء صحفي خلال العام الماضي ان حاجة وزارته لتأهيل المعامل الصناعية تقترب من مليار دولار .وبعد مضي اكثر من ست سنين على التغيير الذي حدث في العراق وما زال القطاع الإنتاجي الصناعي في العراق معطلاً لأسباب معروفة للمختصين وحتى لعامة الناس بعد ان تعرض القطاع الصناعي الحكومي لانهيار شبه تام في بناه التحتية ، وبدأت وزارة الصناعة خلال العام 2004 و2005 للتفكير بالاتجاه الى خصخصة العامل في محاولة لانتشال القطاع الصناعي من سباته التام الا أن هذه المحاولة اصطدمت بعقبات كثيرة تتعلق بالاختلالات الهيكيلية التي يعاني منها المشهد الاقتصادي برمته والتي تلقي بظلالها على القطاع الصناعي ، فضلا عن مسألة تسريح العمالة التي عادة ماتلجأ اليها الخصخصة من قبل الشركات المستثمرة في هذا الاتجاة وهي انعكاسات سلبية ستعمل بدون ادنى شك على رفع مستويات البطالة التي هي اصلا متفاقمة في سوق العمل العراقية .ولم تلق هذه البادرة في حينها صدى مقبولا ، واتجهت بعدها الوزارة الى التفكير جديا بتأهيل المنشآت والمعامل الحكومية أو اللجوء الى مبدأ التوأمة مع شركات عالمية ابتدأتها بقطاع صناعة السمنت ، ولم تلق رواجا بعد ذلك من دون معرفة الاسباب الكامنة وراء ذلك .، وعلى الرغم من الملتقيات الصناعية والزيارات المكوكية التي درج عليها وزير الصناعة وكادر وزارته ضمن مفهوم الاستثمار او الاتفاقيات الثنائية ، ألا أن المنجز لايكاد يرتقي الى مانسبته 50% من الحركة الفاعلة لقطاع الصناعة كأحد القطاعات الانتاجية التي ينتظر ان تخلق دورة أقتصادية نشيطة .