محمد مزيد خوسيه مانويل زيلايا هو الرئيس الهندوراسي الذي تم خلعه في 28 حزيران 2009 على يد قادة الجيش بانقلاب "ابيض" أوقف على إثره، ثم تم نفيه الى كوستاريكا، وعُين رئيس البرلمان ميتشيليتي رئيسا للبلاد بالنيابة.
في تطورات لاحقه لأوضاع هذه البلاد انه أمس الجمعة قد انهارت المفاوضات بين فريقي الرئيس الهندوراسي  مانويل زيلايا وقادة الانقلاب بسبب ما يسميه المحللون المسار التفاوضي الذي يصرّ عليه الانقلابيون لتبرير رفضهم تدخل "الخارج" في الشأن الداخلي لبلادهم.وأعلنت الوكالات: ان من بين النقاط المبحوثة في ذلك التفاوض الذي انهار، تأليف حكومة وحدة وطنية من الطرفين والتخلي عن تعديل الدستور ونقل سلطة قائد الجيش الى لجنة عليا قبل شهر من إجراء الانتخابات الرئاسية المتفق على عقدها في 29  تشرين الثاني المقبل.فيما يمكن ذكره في هذا المجال، انه سبق لاقتراح تقدم به ميتشيليتي رئيس الامر الواقع في هندوراس الى تقديم استقالته ويقدم زيلايا استقالته أيضاً في الوقت نفسه وتعيين شخص ثالث، غير ان هذا المقترح لم يلق استجابة من الرئيس المنتخب زيلايا وفريقه التفاوضي .من جهتها كانت منظمة الدول الإفريقية قد دعت الحكومة المؤقتة للاستجابة الى النداءات الدولية بعودة الرئيس زيلايا الى الحكم على ان يتم التفاوض اولا على شروط ترتيب حكومة الوحدة الوطنية المنوي تشكيلها بعد الانتخابات.ولم تكن  منظمات حقوق الإنسان بعيدة عن الأمر، فقد دعت الى امتناع الحكومة المؤقتة من ملاحقة أنصار الرئيس المخلوع بغية تخفيف الأزمة التي تعصف بالحياة السياسية للبلد.آخر المستجدات في هذا الصدد ان متحدثي زيلايا رفضوا اقتراحا من ميتشيليتي يعطي الحق للمحكمة العليا بتقرير مسألة عودته الى السلطة من عدمها، وأسباب رفضهم تعود الى ان المحكمة نفسها كانت قد أيدت عزله ومن غير المرجح ان تعيده الى السلطة.الولايات المتحدة تريد عودة زيلايا الى الحكم في الهندوراس لأسباب كثيرة فضلا عن انها تعد اكبر شريك تجاري لأميركا.المثير للتساؤل في مسألة تفكك العلاقة بين الرئيس المخلوع والرئيس المؤقت او ما يسمى برئيس الأمر الواقع حيث إنهما كانا أصدقاء والثاني يعتبر حليفاً سياسياً كبيراً له في الكثير من المنازعات والمشكلات التي عصفت بالبلد أيام حكمه، لكن يبدو ان منطق الساسة في أميركا اللاتينية من الذين يعتلون كرسي الحكم سيكون مختلفا عما هو حينما يكونون في مناصب اقل من درجة رئيس البلاد !