مصادر: ترحيل القانون لن يؤثر على العقود النفطيةبغداد/ نصير العوام   في الوقت الي رجحت فيه مصادر تأجيل اقرار قانون النفط والغاز الى الدورة الانتخابية المقبلة بسبب التدخلات السياسية، اكدت وزارة النفط ان هذا التأجيل المحتمل سوف لن يؤثر على خطط الوزارة في توقيع عقود الخدمة وتطوير الانتاج.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان علي حسين بلو: ان هناك عوائق لا تزال مستمرة تقف وراء تأخر اقرار القوانين المتعلقة بقطاع النفط، متوقعا ان يتم تأخير اصدار القوانين الضرورية الى البرلمان المقبل. واوضح بلو ان تأخير اقرار هذه القوانين كان لاسباب عديدة منها ما يخص التفسيرات المختلفة للمواد الدستورية والتدخلات السياسية وتوجه بعض الاجهزة في الحكومة الاتحادية وخاصة وزير النفط حسين الشهرستاني بتصوره ان وزارة النفط وزارة يجب ان تدار بشكل مركزي، وهو ما انعكس على المباحثات مع الجهات المسؤولة لتهيئة مشروع قانون متكامل الى البرلمان.  من جانبه عزا نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب عبد الهادي الحساني تأخير اقرار قانون النفط والغاز في البرلمان الى «اسباب سياسية «.وقال الحساني في تصريح لـ (المدى): ان هناك جهة سياسية تريد ادراج قوانين توزيع الموارد وشركة النفط الوطنية ووزارة النفط والنفط والغاز دفعة واحدة ضمن جدول الاعمال. واشار الى ضرورة اقرار قانون النفط والغاز للنهوض بالواقع الاقتصادي.     من جهته قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد جلال الدين الصغير: ان القوانين التي تنتظر التشريع كثيرة، ولا اعتقد ان فصلا تشريعيا واحدا سيتمكن من تشريع كل القوانين. واضاف الصغير في تصريح لـ(المدى): ان دورة برلمانية كاملة لاتغطي كل القوانين التي تحتاجها البلاد او على الاقل القوانين الدستورية، اذ انها تحتاج الى وقت  طويل مثل قانون النفط والغاز وقوانين اخرى. واشار الصغير الى ان ما كان يميز مجلس النواب خلال السنتين الاوليتين من عمر البرلمان هو الصراع ودخول رئاسة البرلمان في دائرة المشاكسات وخلقها لها معطلة دور البرلمان التشريعي، وتابع: ان الكتل السياسية بدأت ومنذ فترة، تستقر على صيغة تعاون في التعامل مع القوانين وخصوصا القوانين التي تخلو من الجدل السياسي. وذكران ما انجز خلال السنة الماضية كان اكثر بكثير مما انجز في السنتين الاوليتين. من جهته قال الناطق الاعلامي لوزارة النفط عاصم جهاد ان ترحيل قانون النفط والغاز الى الدورة البرلمانية المقبلة في حال عدم اقراره خلال الفصل التشريعي الجاري، لن يؤثر على خطط الوزارة في توقيع عقود الخدمة وتطوير الانتاج. واضاف جهاد في تصريح صحفي: ان الوزارة تتعامل مع مسالة توقيع العقود سواء في جولات التراخيص او مشاريع تطوير واعادة تاهيل القطاع ضمن الحدود القانونية المسموح بها ولايوجد تجاوز على آليات التعاقد وفق مايخدم القطاع . وتابع ان الوزارة تقف موقفا معاكسا للاراء التي تطالب بترحيل القانون الى الدورة المقبلة، اذ ان الحكومة اطلقت المسودة في شباط عام 2007 وهي فترة طويلة كافية لاضافة فقرة جديدة او تعديل اخرى، مؤكدا اهمية القانون في تعزيز النمو الاقتصادي للعراق. وبين جهاد: ان السعي لتعزيز عمل القطاع النفطي لايمكن تحقيقه دون برنامج اقتصادي واضح وتهيئة الاجواء للاستثمار من خلال جذب الشركات الاجنبية. منوها الى وجود ستراتيجة لايجاد الحلول للمشاكل التي تعانيها الوحدات النفطية بغية رفع القدرات الانتاجية. ويشار الى ان عددا من اعضاء مجلس النواب رجحوا تأجيل اقرار القانون بسبب ماوصفوه بـ»التجاذبات السياسية». الى ذلك وضعت شركتا «بريتش بتروليوم» البريطانية و»سي ان بي سي» الصينية اللمسات الاخيرة على عقد مع وزارة النفط العراقية لرفع مستوى الانتاج الى 2,8 مليون برميل يوميا في حقل الرميلة (جنوب العراق) حيث سيعمل 85% من العراقيين يمثلون 3200 من الكوادر التابعين لشركة نفط الجنوب التي ستمثل الطرف الثاني في «شركة نفط الرميلة». ويأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة النفط عن توفر 1670 فرصة عمل للعمل في شركة نفط الجنوب بالتزامن مع اقتراب انطلاق عمل الشركات الاجنبية في حقول محافظة البصرة. وبادرت شركة نفط الجنوب التابعة لوزارة النفط، قبل اسبوعين بالاعلان عن توفر 1670 وظيفة شاغرة باختصاصات هندسية مختلفة ودبلوم نفط وفنيين وخريجي دراسة متوسطة وابتدائية وسائقين، بناء على احتياج الشركة. واندفع الالاف من الرجال بمختلف الاعمار الى تسجيل اسمائهم رغم شرط العمر الذي حددته الشركة بالا يتجاوز المتقدم الاربعين عاما وان يكون من اهالي محافظة البصرة.والنفط هو المصدر الرئيس لميزانية العراق الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم ويقدر بحوالى 115 مليار برميل، والذي يقبع في حقول البصرة، لكن الحروب والعقوبات التي فرضت على العراق منذ 1990، اخرت عمليات الاستكشاف والاستخراج.