تونس/ ا ف بردت السلطات التونسية امس السبت عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بشدة على منتقدي وضع حقوق الانسان والحريات في تونس بينما يلتقط انصار مختلف القوى السياسية المشاركة في الانتخابات انفاسهم في انتظار موعد الاحد.
وندد محمد الغرياني، الامين العام للتجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم) في اختتام الحملة الانتخابية مساء الجمعة بشدة "باقدام فئة قليلة مفتقدة للضمير والروح الوطنية، على ركوب مطية التضليل والافتراء لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة مقابل الاساءة لبلدهم والنيل من صورة الشعب التونسي ومكاسبه". وكان نجيب الشابي الامين العام السابق للحزب الديموقراطي التقدمي المعارض انتقد بشدة الجمعة في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية الانتخابات التي تنظم في تونس غدا الاحد وشكك في نزاهتها. وتحت عنوان "الغرياني يندد بافتراءات الشابي" نشرت صحيفة "الصباح" اليومية السبت مقاطع مطولة من كلمة الغرياني وتنديده "بمواقف بعض الاحزاب المعارضة وخصوصا المواقف الصادرة عن الحزب الديموقراطي التقدمي". واضاف الغرياني ان "مثل هذا الافتراء لا يفاجئ التونسيين الذين تعودوا على مثل هذه الاكاذيب وبث الدعايات والبحث عن تعلات واهية من قبل حزب برهن على فشله في اكثر من مناسبة"، على حد قوله. من جهته قال عبد العزيز بن ضياء منسق الحملة الانتخابية للحزب الحاكم ان "الحملة المغرضة التي يقوم بها بعض المناوئين للنيل من سمعة تونس والتشكيك في نجاحاتها لن تثني الشعب التونسي وقيادته عن المضي قدما في مسار التنمية والاصلاح على درب الديموقراطية والتعددية". وتحت عنوان "مغالطات لتعويض العجز" كتب برهان بسيس في صحيفة الصباح ان نجيب "الشابي الذي اقصى حزبه من السباق الرئاسي ثم بادر الى الانسحاب من التشريعية رافضا المنافسة التي ستكشف عن الحجم الحقيقي لحزبه الذي لا يعدو ان يكون ظاهرة صوتية ضخمتها تقارير بعض السفارات الاجنبية يحاول تعويض خيباته المتكررة عبر اسهل الطرق اي الشكوى والتظلم في سياق خطاب ممجوج ممل تحول من فرط استهلاكه الى اسطوانة مشروخة". كما انتقد كتاب مقالات آخرين في صحيفتي "لابرس" الحكومية و"لوتان" الخاصة الناطقين بالفرنسية بشدة مواقف الصحافية الفرنسية فلورنس بوجيه التي كان تم منعها الثلاثاء من دخول تونس لتغطية الانتخابات بعد ان اعتبرت السلطات انها "برهنت مرارا على مواقفها الواضحة المعادية لتونس". ولم يتمكن الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة ان ترشحه "لا يتطابق مع القانون". كما قرر حزبه الانسحاب من الانتخابات التشريعية بسبب "اسقاط 17 قائمة من قائمات الحزب والتي تشمل 80 في المئة من الثقل السكاني في البلاد". وكان بعض اطراف المعارضة والمستقلون تحدثوا عن "تضييقات" من السلطة عليهم، ما عرقل قيامهم بحملتهم الانتخابية. وقال احمد ابراهيم مرشح حركة التجديد (معارضة) للانتخابات الرئاسية في تجمع نظمه الجمعة في ختام الحملة الانتخابية ان الحملة شهدت "تقهقرا خطيرا الى الوراء" مشددا على ان "التحول الديموقراطي ضرورة وطنية طالما ارجئت ولم تعد تحتمل التأجيل". وقالت مجموعة من المستقلين المرشحين للانتخابات التشريعية في تونس العاصمة الخميس ان "سقف حرية التعبير كان ضعيفا ودون الرهان، فضلا عن غياب حوار سياسي بين المتنافسين". في المقابل قال نور الدين مباركي من الاتحاد الديموقراطي الوحدوي المعارض لوكالة فرانس برس "نحن راضون عن مجريات الحملة الانتخابية وتمكنا من تحقيق برنامجنا الذي رسمناه". من جهة اخرى، يركن انصار مختلف القوى السياسية المشاركة في الانتخابات للراحة اليوم في انتظار تجندهم مجددا الاحد لحث انصارهم وعموم المواطنين على الاقبال على التصويت. وسيختار الناخبون بين المرشحين الاربعة للانتخابات الرئاسية وبينهم الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي و1080 مرشحا في القوائم الـ181 المشاركة في الانتخابات التشريعية والتي تمثل ثمانية احزاب سياسية ومستقلين. لكن، اضافة الى الفوز شبه المؤكد للرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسية، من المتوقع ان يفوز الحزب الحاكم بـ75 في المئة من مقاعد مجلس النواب التي اصبحت 214 مقعدا في حين سيتقاسم المرشحون الاخرون الـ25 في المئة المتبقية.