علي القيسيتضع الدول المتقدمة، الرفاه الاجتماعي، في مقدمة اهدافها التي تنشط في وضع الخطط الستراتيجية لها، وتغدق الاموال الوافرة عليها، وتصرف جهودا جبارة من اجل الوصول بالرفاه الاجتماعي لشعوبها الى ذروته. ولم تقتصرالخطط في هذا المضمارعلى جانب معين من هذا النشاط الحضري
 بل تشمل خطط الرفاه الاجتماعي، كل المناحي الحياتية، بما فيها الصحة والتعليم و..وما الى ذلك من شؤون. بعدما اكتشفت هذه الدول مبكراً ان الرفاه الاجتماعي هو الحاضنة الحقيقية للابداع والتقدم والازدهار. ومن يتتبع مسار تقدم وتطور هذه الدول في مجالات العلوم والمعرفة سيكتشف منذ الوهلة الاولى، ان الرفاه الاجتماعي الذي تتمتع بها شعوبها هو الاساس في كل هذا الازدهار، اذ إن الشعوب الجائعة والمحرومة تعيش في سبات عميق !! فمن أين يتأتى لها الابداع في مجالات العلم والتكنولوجيا؟! فمثل هذه الشعوب تفكيرها من نمط "البعد الواحد" ينحصر في لقمة العيش اولا واخيراً ًفهي "ملتهية بضيمها وهضمها" . اليوم تسعى امانة بغداد ،وضمن خططها المستقبلية، الى تحقيق مشاريع تصب في خدمة جانب من جوانب الرفاه الاجتماعي. فقد اعلنت في الشهور الماضي عن مشاريعها الاستثمارية المتمثلة بإنشاء مجمعات سكنية متطورة، وفنادق خمسة نجوم، ومساحات خضراء تتضمن وسائل اللهو البريء،ومولات كبيرة، ونوادي صحية، وغير ذلك من مشاريع تطرز مناطق عديدة من العاصمة بغداد. لا شك ان هذه المشاريع الاستثمارية بحسب شرط الامانة ستعتمد تشغيل العمالة المحلية فيها، وبهذا فعلت الامانة خيراً وافراً ..هنا السؤال يطرح نفسه: هل لدينا كفاءات مهنية لها القدرة على تنمية هذه المشاريع وتشغيلها وفق طاقتها التي أنشأت من اجلها؟ اخشى ان تتحول هذه المنشآت كالمراكز الصحية التي انجزت في بعض الاقضية والقصبات، وبقيت مقفلة لعدم توفر الملاكات الصحية القادرة على تشغيلها. من هنا ينبغي ان تأخذ وزارة العمل والصحة والشباب والسياحة في نظر الاعتبار، هذه المنشأت من اجل اعداد ملاكات قادرة على ادارتها، وفق نظام ادارة متطور، يتناسب وحجم هذه المنشآت،وتقع المسؤولية ايضا على امانة بغداد من اجل ان تكون قد حققت اهدافها في الرفاه الاجتماعي المبتغى، في العراق الاتحادي الجديد.