بغداد/ نصير العوام والوكالاتيجتمع اليوم الاحد المجلس السياسي للامن الوطني لحل مسألة قانون الانتخابات، بعد ان رمى مجلس النواب بكرة القانون اليه، اثر التأجيلات المستمرة وعدم التوافقات بسبب الوضع في كركوك. وقال مصدر رفيع المستوى في تصريح لـ(المدى):
ان المجلس السياسي للامن الوطني سيجتمع اليوم الاحد لحسم قانون الانتخابات، وقد تحدث تطورات جديدة ويقدم المجلس موعد اجتماعه الى وقت متأخر من مساء السبت. وتوقع المصدر ان يتوصل المجلس السياسي الى توافق نهائي خلال الاجتماع، لأن: «هناك اجماعا من قبل القادة السياسيين على حسم القانون». من جهته قال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني: ان قضية كركوك لا تحل عن طريق قانون الانتخابات اذ ان لها وضعاً في الدستور. واضاف عثمان في تصريح لـ (المدى): ان هذه القضية اقحمت على القانون وادت الى تعطيله، وليس من المعقول ان تحل قضية بمثل هذا الحجم عند تشريع قانون مهم كقانون الانتخابات، واوضح عثمان ان التحالف الكردستاني عرض ان يتم تحديث سجل الناخبين لكل المحافظات المتنازع عليها، لا ان تتم المطالبة بتحديث سجل الناخبين في كركوك فقط. مشيرا الى ان جميع النقاط في قانون الانتخابات تم الاتفاق عليها ولم تبق سوى قضية كركوك التي رحلت الى المجلس السياسي للامن الوطني. وكانت الامم المتحدة قد دعت البرلمان الى اقرار قانون الانتخابات بنهاية هذا الاسبوع، والا ستضطر لتأجيل موعد الانتخابات عن موعدها المقرر في 16 كانون الثاني 2010. وعلى الصعيد ذاته اعرب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن اعتقاده بان المجلس السياسي للأمن الوطني سيتوصل الى حل توفيقي بشأن ما اختلف عليه بالنسبة لقانون الانتخابات شريطة أن لا يركز على قضية كركوك فقط. وقال في تصريح صحفي نقله عنه مكتبه: في تصوري لم يعد أمام رئيس مجلس النواب سوى هذا القرار على الرغم من أن قرارات المجلس السياسي للأمن الوطني غير ملزمة لكنه يشكل منتدى سياسيا يضم قادة الكيانات السياسية وسبق وان تعامل مع قضايا مصيرية من هذا العيار ووفق بها. واضاف الهاشمي أن المجلس السياسي للأمن الوطني سيتوصل إلى حل توفيقي بشان ما اختلف عليه أعضاء مجلس النواب ومن بينها مشكلة كركوك. وتابع ان على المجلس السياسي للأمن الوطني ان لايركز على مشكلة كركوك وإنما يركز على تشريع قانون انتخابات بأسرع وقت ممكن، قضية كركوك ستأخذ وقتا طويلا حتى يضع العراقيون حلا توفيقيا يرضي الجميع، والمشكلة اليوم هي ليست مشكلة كركوك وحسب إنما هي مشكلة تشريع قانون جديد للانتخابات. من جهته أعرب النائب سامي الاتروشي عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني عن توقعه بعدم التوصل الى اقرار تعديل قانون الانتخابات قبل نهاية الشهر. وكان مجلس النواب قد اخفق في التوصل الى توافق بخصوص قانون الانتخابات ما أدى الى تأجيل التصويت عليه مرات عدة، ومن ثم إحالته الى المجلس السياسي للأمن الوطني. واعرب الاتروشي بحسب (إيبا) عن أسفه الشديد لان رئاسة البرلمان والكتل السياسية لم تستطع الوصول الى حل توافقي بشأن كركوك في التعديل المقترح لقانون الانتخابات. وقال: لقد وصل الأمر الى إعلان ضمني بقصور البرلمان عن حل المعضلة من خلال ترحيل الفقرة المتعلقة بكركوك الى المجلس السياسي للأمن الوطني. وشدد على انه لا يتوقع إقرار تعديل قانون الانتخابات قبل نهاية الشهر مما يصعب مهمة المفوضية العليا للانتخابات ، والتي تنتظر قرار المجلس للبدء بإجراءات تتعلق بنوع القائمة وعدد الدوائر وعدد النواب وغيرها من القرارات التي تحتاج الى إصدار أنظمة وتعليمات للتنفيذ. وتابع كما تحتاج المفوضية الى الاستعدادات اللوجستية والتي تعتمد في تحضير البعض منها على حسم قضايا عالقة في القانون، وللأسف فالمؤشرات تدل على استمرار الخلافات على ما شهدناه خلال الأسابيع الماضية. وأشار الاتروشي الى أن المجلس السياسي للأمن الوطني ليس بيده عصا موسى ليغير الواقع ويرضي الاطراف المختلفة بشأن كركوك خلال الأسبوع القادم. وفي غضون ذلك أعرب ممثل المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي عن قلق المرجعية من حصول فراغ دستوري في العراق اذا تم تأجيل الانتخابات. وقال في خطبة الجمعة: «اود ان اعرب عن قلق المرجعية من عـدم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر». وأضاف: «لم يتم البت بقانون الانتخابات وانما هناك تأجيل بعد تأجيل قد يستمر اسابيع اخرى وربما يؤدي الى تضييق الوقت بحيث لا يتوافر الإطار القانوني المقبول والمرضي للشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا لإجراء الانتخابات في موعدها إضافة الى عدم تمكن المفوضية العليا من تطبيق الآليات المطلوبة لإجـــراء الانتخابات». وأضاف ان «تأخير الانتخابات مخالف للدستور وسيترك فراغاً دستورياً كبيراً في البلاد ويمكن ان يساهم في خلق عدم استقرار سياسي على نطاق واسع، وربما يفضي الى حصول عدم استقرار أمني وتعطيل الدورالحكومي المطلوب لتسيير أمور الوزارات والدوائر لفترة طويلة». الى ذلك قال عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري «ان