المجلس السياسي يعقد اليوم لمناقشتهبغداد/ المدى اعلنت المرجعية الدينية عن قلقها ازاء تأجيل تصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية، فيما طرحت الولايات المتحدة الاميركية مقترحا بزيادة عدد مقاعد كركوك بشكل يرضي جميع الأطراف المتنازعة أو تأجيل البت في القضية لحين انتهاء الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة وإجراء التعداد السكاني في العراق
ليكون الفاصل في القضية، كما لوحت بامكانية تغيير الجدول الزمني لتقليص عديد قواتها اذا ما أجل موعد الانتخابات. وتشير الترجيحات ان يحسم المجلس السياسي للامن الوطني اليوم الاحد اذا ما انعقد وضع حلول توافقية لازمة قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن شريطة ان لايركز الاجتماع على قضية كركوك فقط. وقال عبد المهدي الكربلائي المتحدث باسم المرجع الديني اية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء بحسب وكالة الانباء الفرنسية: "انقل لكم قلق المرجعية العليا من عدم اقرار القانون" في اشارة الى قانون الانتخابات. وكان مجلس النواب فشل الاربعاء في التوصل الى اتفاق بشأن القانون بسبب الجدل حول قضية كركوك المتنازع عليها، واحال المسودة الى المجلس السياسي، السلطة السياسية العليا في البلاد، لايجاد تسوية بخصوصه. وحذر الكربلائي من ان "يتكرر التأجيل ولا يقر معه القانون الانتخابي"، مشيرا الى ان ذلك "سوف يؤدي الى فراغ تشريعي وتأجيل الانتخابات وفراغ دستوري وخدماتي وسياسي واضطرابات امنية وتعطيل دور الحكومة وتقديم الخدمات". وتابع "ندعو الكتل السياسية ان يكون هناك استشعار لما يترتب عليه عدم اقرار القانون". من جهته، اوضح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان المجلس السياسي للأمن الوطني سيتوصل الى حل توفيقي بشأن ما اختلف عليه بالنسبة لقانون الانتخابات شريطة أن لا يركز على قضية كركوك فقط. وقال في تصريح صحفي نقله عنه مكتبه انه "على الرغم من أن المجلس السياسي للأمن الوطني قراراته غير ملزمة لكنه يشكل منتدى سياسيا يضم قادة الكيانات السياسية وسبق وان تعامل مع قضايا مصيرية من هذا العيار ووفق بها. واضاف الهاشمي: أن المجلس السياسي للأمن الوطني سيتوصل إلى حل توفيقي بشأن ما اختلف عليه أعضاء مجلس النواب ومن بينها مشكلة كركوك. وتابع ان على المجلس السياسي للأمن الوطني ان لايركز على مشكلة كركوك وإنما يركز على تشريع قانون انتخابات بأسرع وقت ممكن، قضية كركوك ستأخذ وقتا طويلا حتى يضع العراقيون حلا توفيقيا يرضي الجميع، والمشكلة اليوم هي ليست مشكلة كركوك وحسب إنما هي مشكلة تشريع قانون جديد للانتخابات. فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان: ان قضية كركوك لا تحل عن طريق قانون الانتخابات اذ ان لها وضعها في الدستور. واضاف عثمان في تصريح لـ(المدى) امس: ان هذه القضية اقحمت على القانون وادت الى تعطيله. وليس من المعقول ان تحل قضية بمثل هذا الحجم عند تشريع قانون مهم كقانون الانتخابات ، واوضح عثمان ان التحالف الكردستاني عرض ان يتم تحديث سجل الناخبين لكل المحافظات المتنازع عليها، لا ان تتم المطالبة بتحديث سجل الناخبين في كركوك فقط. واشار الى ان جميع الامور في قانون الانتخابات تم الاتفاق عليها ولم تبق سوى قضية كركوك التي رحلت الى المجلس السياسي للامن الوطني. الى ذلك، قدم السفير الأميركي في بغداد كريستوفر هيل مقترحا بزيادة عدد مقاعد كركوك بشكل توافقي بين جميع الأطراف المتنازعة أو تأجيل البت في القضية لحين انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة وإجراء التعداد السكاني في العراق ليكون الفاصل في القضية. تفاصيل ص3