البصرة/ وكالاتبدأت بعض الشركات والمعامل الأهلية في الآونة الأخيرة تستغل العمال بشكل بشع من خلال كتابة عقود عمل مجحفة تعطي جميع الحقوق لأرباب العمل ولا تعطي اي حق من حقوق العامل عدا الرواتب التي يتقاضاها وتلزم هذه العقود العمال بعدم ترك العمل إلا في حال دفعه جميع الرواتب والمستحقات
 أو بعد دفعه غرامة مالية كبيرة ما أدى إلى ترك اغلب العاملين في هذه الشركات العمل بمجرد الاطلاع على هذه العقود و اضطر بعضهم إلى توقيع العقود والاستمرار في العمل حتى باتوا عبيدا لأصحاب هذه الشركات. وقال احمد يوسف " لقد اضطررت الى ترك العمل في المعمل بعد اشهر قليلة من عملي هناك وذلك بعد اطلاعي على عقد العمل الذي عرضه علي اصحاب المعمل ورفضي توقيع مثل هذا العقد المجحف". وذكر يوسف: "انه اخذ نسخة من هذا العقد الى احد اصدقائه المحامين وتأكد ان هذا العقد قانوني و وبصنع محام ماهر يلزم العمال بالعمل ويمنعهم من تركه وذلك بسبب الغرامة المالية الكبيرة التي وضعت كشرط جزائي والتي وصلت الى خمسة الاف دولار وكذلك يعطي الحق لاصحاب المعمل لإقالتك من العمل بأي وقت يشاءون". ومن جهته قال محمد التميمي عامل في احد معامل البيبسي: "اغلب العمال العراقيين تركوا العمل في هذه المعامل لرفضهم توقيع العقود وفضلوا البقاء عاطلين عن العمل بدلاً من ان يستغلوا ويصبحوا عبيدا بأيدي هؤلاء، وباشر أصحاب المعامل بعد رفض العمال العراقيين الرضوخ لهذه العقود جلب عمال أجانب من السنغال و الهند وغيرها من الدول الفقيرة الذين وافقوا على توقيع هذه العقود وبراتب اقل مما يتقاضاه العامل العراقي" المختصون في الشأن الاقتصادي ذكروا إن البطالة ستزداد إذا ما استمرت هذه الطريقة في التعامل مع العامل العراقي حيث ذكر نزار راضي (اقتصادي): "إن العمالة الأجنبية لم تكن تؤثر بشكل كبير على عمل العراقيين ولكن بعد أن بدأت المعامل الأهلية تضغط على العامل العراقي وتخيره بين أن يوقع العقود التي تستغله وبين ترك العمل باتت العمالة الاجنبية تهدد بازدياد نسبة البطالة في العراق بشكل عام". وأضاف راضي: "إن على نقابة العمال التحرك لضمان حقوق العامل العراقي و تبني إيصال هذه المشكلة الكبيرة إلى الحكومة العراقية للدفاع عن حقوق العمال ومنع هذه الشركات من استغلال عماله". يذكر ان سبب المشكلة الرئيسي هو عدم وجود جهة تدافع عن حقوق العمال العراقيين وعدم إلزام الشركات الأهلية بنماذج محددة لعقود العمل إضافة إلى عدم معاقبة هذه الشركات التي تستغل العمال بشكل علني.