اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > مواطنون يحملون النواب مسؤولية تعثر قانون الانتخابات

مواطنون يحملون النواب مسؤولية تعثر قانون الانتخابات

نشر في: 25 أكتوبر, 2009: 08:13 م

النجف / المدى والوكالاتعبر مواطنون في محافظة النجف امس الاحد عن استغرابهم من عجز مجلس النواب عن تمرير قانون الانتخابات وايجاد حل لمسألة كركوك معتبرين احالة القانون الى المجلس السياسي للامن الوطني خيبة امل في اخر ما ينتظرونه من النواب تحت قبة البرلمان دون جر القرارات الى الخلافات السياسية.
ويقول عبد الحميد رجب بحسب (آكانيوز) «لايمكن ان يحيل البرلمان في اي دولة من العالم القوانين المهمة الى جهات اخرى مهما كانت ، كونه الجهة الوحيدة المخولة بتشريع القوانين ودستوريا»،..مضيفاً «لا اعتقد ان المجلس السياسي سيصادق او يبت بالقانون وانما هو محطة استراحة يلتقى فيه نواب لا حول لهم ولاقوة بوجود قيادتهم السياسية لاعطائهم فرصة التدخل في اللحظات المهمة في النقاشات». وتابع رجب: ان « ما كنا نأمله من النواب حسم موضوع قانون الانتخابات وبالذات قضية كركوك وعدم المماطلة وعدم تقديم المصلحة الحزبية والاصرار على تبني وجهات نظر تتقاطع مع الكتل الاخرى دون الاستعداد للتنازل وتقديم مرونة فيما بعضهم ولا اجد مبرراً لنقل النقاشات والمداولات من البرلمان المنتخب الى مجلس مختار». من جانبها تساءلت سهى اللامي بالقول «لا اعرف لماذا يتفق الاعضاء على مميزاتهم بسرعة: ،جوازات دبلوماسية ، قطع اراض،اما في القضايا المصيرية تجد الخلاف على اوجه وذلك لسبب بسيط، كون الامتيازات الشخصية تهم النائب بالدرجة الاولى دون حزبه الذي رشحه للبرلمان اما المصالح الوطنية قد يكون الحزب اكثر اهتماما بها وحينها تجد ان هناك عملا يؤديه النائب في البرلمان اشبه بتسقيط الواجب». وشددت اللامي على «وجوب الالتفات سريعا لقانون الانتخابات وتمريره بالبرلمان كون المرحلة التي يمر بها البلد خطرة جدا وقد يؤدي عدم اقرارالقائمة المفتوحة الى عزوف الناخبين عن المشاركة وبالتالي العودة الى مراحل لايرغب الجميع بالوصول اليها».من جانبه استغرب على هاشم « من عجز البرلمان عن التوصل الى تمرير قانون الانتخابات وبالتحديد التوصل الى حل لقضية كركوك ويعلن احالة القانون الى جهة اخرى في وقت من المفترض ان يحرص النواب على تقديم افضل اداء على اعتبار ان تلك الايام بدون رتوش هي مدة دعاية انتخابية وينتظر المواطن في اخر ما يأمله من النواب موقفاً حاسماً وشجاعاً بعيدا عن التخندقات الحزبية». وراى هاشم ان « ترحيل مشكلة كركوك الى هذه المدة وتاخير حسم وضعها من قبل البرلمان تجعله المسبب الرئيس والمقصر الاول في حال كانت هناك تبعات لعدم تمرير القانون مثل تاخير الانتخابات او تاجيلها وحينها سيكون مجلس النواب اخفق في تحقيق اهم مطلب كان ينتظره الناخبون منه «.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram