عبد الزهرة المنشداويالعديد من موظفي الدولة لديهم الرغبة في التقاعد من الوظيفة بعد ان امضوا خدمة طويلة تتجاوز الخدمة التقاعدية المنصوص عليها في القوانين. أغلبهم كان يمني النفس في ان تضع الدولة المحفزات لدى الموظف الذي توفر لديه شرط الخدمة للإحالة
على التقاعد من اجل السماح لمن لم يحصل على فرصة عمل من أصحاب الشهادات الذين أضناهم البحث عن فرصة العمل. الذي حدث ان الكثير من طالبي الإحالة على التقاعد لم يجدوا ما يضمن لهم سير معاملاتهم لدى دائرة التقاعد بالشكل المطلوب، او الحصول على ما يضمن راتبا تقاعديا يسد الحاجة المعيشية بالشكل الملائم، لاسيما ان أسعار السوق غير مستقرة. دار الحديث ومنذ فترة ليست بالقليلة حول منح من يحال على التقاعد نسبة 80% من الراتب، ولكن القانون لم ير النور الى يومنا هذا ما جعل العديد يتأنى في طلب الإحالة على التقاعد، الجانب الآخر من المسألة ان إعداد موظفي الشركات المنحلة والتي تبلغ عشرات الآلاف فيهم نسبة كبيرة ممن بلغت خدمتهم أكثر مما محدد ولديهم الرغبة في التقاعد، لكن الإجراءات المتخذة تجعلهم لا يتقدمون بهذا الطلب ولأسباب منها ان الذي غامر وأحيل طلبه لم يحصل على مبتغاه في ذلك بل حرم من الراتب الذي يتقاضاه من دائرته أيضاً، إضافة للراتب التقاعدي الذي كان يأمل في الحصول عليه، اذ ان دائرة التقاعد أوقفت معاملات العديد منهم بدعوى ان دوائرهم لم ترسل استقطاعاتهم التقاعدية منذ عام 2003 وهناك تراكم استحقاقات تتوزع على الموظف وعلى الدائرة التي يعمل فيها ما تسبب في مشكلة كبيرة بالنسبة للذين تقدموا بطلباتهم. البعض منهم لم يكن على استعداد لدفع ما ترتب بذمته من استحقاقات كونه لا يملك مبلغ الاستقطاع والبعض الأخر احتجت دائرته على ذلك وادعت بأنها ليس لها ميزانية لتدفع الاستحقاقات كون الشركات المنحلة تم دمج ملاكها وميزانيتها مع وزارة المالية. وكان من الأحرى بهذه الوزارة ان تعالج هذا الموضوع في حينه لاسيما ان دائرة التقاعد من الدوائر التابعة لها وانهم في ذلك الوقت من منتسبيها أي ان التأخير في اتخاذ إجراءات دفع المستحقات التقاعدية يعود سببه الى وزارة المالية نفسها. التجديد في إدارات مؤسسات الدولة لابد منه، لكنه يقتضي آلية لتشجيع (المخضرمين) من الموظفين على تقديم طلباتهم مع التشديد على نيل مستحقات تقاعدية مشجعة والا فان الموظف سيجد نفسه في خضم مشاكل معيشية لا يمكن له مجاراتها. نتمنى على المعنيين في الأمر، وخاصة أعضاء البرلمان، ضرورة العمل لتسريع الموافقة على القوانين التي من شأنها ان تؤسس لحياة كريمة يعيشها العراقي وخاصة المتقاعد الذي لا يعلم ما آل اليه مصير قانون التقاعد الجديد والذي روج له منذ وقت طويل لكنه لم ير النور، هذا القانون لا ينتفع به من لديه الرغبة للإحالة على التقاعد فقط بل الآلاف من طالبي فرص العمل الذين أضناهم الانتظار ووصلوا الى حافة اليأس فالتشجيع والتحفيز على التقاعد يمكن ان يخلق فرص العمل التي يحلمون بها ليل نهار.