بعد حصوله على 89,62 بالمئة من الاصوات تونس/ الوكالات اعيد انتخاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (73 عاما) لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، ولكن بنسبة تقل عن تسعين بالمئة للمرة الاولى، في الاقتراع الرئاسي والتشريعي الذي جرى امس الاول. واظهرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي نشرتها وزارة الداخلية فجر امس الاثنين
فوز الرئيس بن علي الذي يحكم تونس منذ 1987، بحصوله على 89,62 بالمئة. وهي المرة الاولى التي تكون فيها النسبة التي يحصل عليها مرشح الحزب الحاكم اقل من تسعين بالمئة في تونس. وفي الانتخابات التشريعية، فاز التجمع الدستوري الحاكم ب161 مقعدا، بحسب المصدر ذاته. وحصل مرشح حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة على 5,01 بالمئة ومرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على 3,80 بالمئة ومرشح حركة التجديد على 1,57 بالمئة. وبلغت النسبة التي فاز بها بن علي على المستوى الوطني بدون الناخبين في الخارج، 89,28 بالمئة. وتراوحت النسب التي حصل عليها بين 93,88 بالمئة في المنستير على الساحل الشرقي و84,16 بالمئة في اريانة شمال العاصمة. لكنه حقق افضل النتائج بين الناخبين في الخارج (94,85 بالمئة). وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 89,40 بالمئة من بين اكثر من 5,2 ملايين ناخب مسجل حسب هذه النتائح. وهذه ثالث انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال تونس في 1956. وكان بن علي قد فاز في الاقتراعين السابقين في 1999 و2004 بنسبة فاقت 90 بالمئة. وفي الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي، فاز التجمع الدستوري الديموقراطي ب161 من مقاعد مجلس النواب ال214 وتقاسمت ستة من احزاب المعارضة الثمانية المقاعد ال53 الاخرى. وفازت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين ب16 مقعدا وحزب الوحدة الشعبية ب12 مقعدا والاتحاد الديموقراطي الوحدوي بتسعة مقاعد والحزب الاجتماعي التحرري بثمانية مقاعد وحزب الخضر للتقدم بستة مقاعد وحزب التجديد بمقعدين اثنين. ولم يحصل حزب التكتل الوطني للعمل والحريات والحزب الديموقراطي التقدمي ولا القوائم المستقلة على اي مقعد. وشهدت هذه الانتخابات منافسة غير متوازنة بين الآلة الانتخابية الهائلة للحزب الحاكم وقوى المعارضة المشتتة الصفوف والضعيفة الانتشار. والحزب الحاكم هو الوحيد الذي تمكن من تقديم لوائح مرشحين في كل الدوائر الانتخابية ال26 بينما خاض التكتل الديموقراطي للعمل والحريات الانتخابات للمرة الاولى. ولم يتمكن زعيمه مصطفى بن جعفر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. اما الحزب الديموقراطي التقدمي فقد ندد "بمهزلة" الانتخابات وقاطع الانتخابات التشريعية احتجاجا على عدم اجازة العديد من قوائمه، فيما لم يتمكن مؤسسه احمد نجيب الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة عدم التطابق مع القانون. اشتكى بعض المعارضين والمستقلين من "تضييقات" عرقلت حملتهم الانتخابية في حين نددت السلطات التونسية بشدة ب"المشككين" في نزاهة العملية الانتخابية. وكان المرشح احمد ابراهيم (63 عاما) قال الاحد بعد الادلاء بصوته "ابرزت صوتا ورايا مغايرا ومعارضا لتوجه السلطة وهكذا يكفي". اما محمد بوشيحة (61 عاما) فاكد من جهته "اننا لا ندخل هذه الانتخابات من باب الترشح الشكلي ولا من باب وهم الزعامة بل من باب الاسهام المتواضع ولكن الجدي في تطوير العقليات وتعويد المواطن على الاختيار الحر والمساهمة في تكريس التجربة التعددية". واضاف ان "هذه الانتخابات ستكون نقطة حاسمة في التقدم بالتجربة الديموقراطية وتعزيز الوفاق الوطني". ولم تصدر على الفور اي ردود فعل على نتائج الانتخابات.