بغداد / الوكالات أبدت غالبية الأحزاب السياسية المتنافسة على الانتخابات المقبلة ارتياحا كبيرا لمشروع قانون السلوك الانتخابي الذي كان المجلس الرئاسي المكون من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، قد تقدموا به كمشروع الى مجلس النواب.
 ويحتوي مشروع القانون على العديد من الفقرات اهمها سحب صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي وجعل حكومته حكومة تصريف أعمال قبل موعد إجراء الانتخابات، وينص ايضا على منع الأجهزة الأمنية من الاقتراب من المراكز الانتخابية، كما أنه حدد آلية لضبط عمل شبكة الإعلام العراقي المملوكة للدولة خلال فترة التغطية الانتخابية.وتشكيل لجنة عليا للتنسيق والإشراف الانتخابي مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تتكون من أعضاء من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومجلس القضاء الاعلى، الا ان بعضها عارض وبشدة طرح مشروع القانون على مجلس النواب. المعارضة الرئيسية جاءت من حزب الدعوة جناح المالكي ، فقد رفض رئيس الوزراء مشروع هذا القانون. فيما اعتبره علي الأديب القيادي البارز في الحزب «انقلابا» على العملية الديمقراطية في العراق. وقال عمر المشهداني السكرتير والمستشار الصحفي لرئيس البرلمان في تصريحات اعلامية «ان المجلس الرئاسي قدم لرئاسة مجلس النواب مشروع قانون السلوك الانتخابي. الا ان مشروع القانون لم تتم مناقشته بعد، ولم تتم قراءته ولم يتم بحثه او دراسته في مجلس النواب، وبالتالي فان القانون لم يطرح للتصويت عليه «!! وكان المجلس الرئاسي قد تقدم بمقترح قانون السلوك الانتخابي لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وضمان عدم التزوير والتلاعب بالنتائج.. خصوصا مع الشكاوى الكثيرة التي قدمتها الأحزاب الكبيرة والصغيرة، التي شاركت بانتخابات المجالس المحلية التي جرت قبل أشهر. وكان التيار الصدري قد شكا بمرارة من عمليات تزوير كبيرة وتلاعب بنتائج انتخابات المجالس المحلية. وقال صلاح العبيدي الناطق باسم زعيم التيار مقتدى الصدرفي تصريحات صحفية : لدينا ادلة وإثباتات كثيرة على حصول عمليات تزوير واستبدال في صناديق الاقتراع،وتغييب آلاف الأسماء وتغيير في نتائج الانتخابات لحزب على حساب حزب آخر. اما ليلى الخفاجي النائبة عن المجلس الإسلامي الأعلى فقد قالت: يجب ايجاد ضمانات لإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة. خصوصا مع التشكيك باستقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعدم حياديتها، ولتفادي الخلل الكبير الذي حصل في انتخابات مجالس المحافظات.. وأضافت: ان مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي يحتوي على قرابة 20 مادة، ومن تلك المواد تشكيل لجنة مراقبة عليا تتكون من 3 أفراد من فرعي السلطة التنفيذية متمثلة بممثل عن المجلس الرئاسي، وعضوين يتم ترشيحهما من قبل مجلس الوزراء، وثلاثة أعضاء، يتم ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى، و3 أعضاء من منظمات المجتمع المدني، وأضافت: يجب ان يصوت مجلس النواب على مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي وعلى اللجنة التي مهمتها التنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات. وأردفت: يجب عرض كل ما يتعلق بالانتخابات على هذه اللجنة. نحن مثلا لا نريد أن نفاجأ كما حصل في انتخابات مجالس الحافظات، بصدور قرار يحظر التجوال دون معرفة الأسباب. وتساءلت: ما الذي يؤكد لنا عدم استغلال السلطة التنفيذية لمنصبها في الترويج لنفسها ومن يضمن استقلاليتها، وعدم تبديد المال العام واستخدامه لصالح حملتها الدعائية الانتخابية، والتأثير في الناخبين كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات! حيث استغلت السلطة التنفيذية منصبها وموقعها،في تنظيم مؤتمرات تمت إقامتها تحت مانشيتات رسمية ، لكن تم استغلالها لجهة معينة. كذلك استغلال السلطة التنفيذية لمركبات ومؤسسات الدولة وغيرها وهو خرق لقواعد السلوك الانتخابي. وختمت الخفاجي تصريحها بالقول: نحن بحاجة ماسة لقانون قواعد السلوك الانتخابي تماما كحاجتنا للانتخابات.